دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، جميع المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، إلى الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، الذي أصدره المجلس بقرار رقم 22 لسنة 2022، وذلك أثناء تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال حيث ينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يلي: “احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم”، ويتضمن ذلك النقاط التالية: – يتعين على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة عند التعامل مع الأطفال، وهم كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كانوا متهمين في ارتكاب جريمة أو شهداء عليها أو من ضحاياها كمجني عليهم. – يجب إخفاء هوية الطفل وعدم ذكر اسمه أو أسماء ذويه، بالإضافة إلى عدم إبراز أي معلومات قد تؤدي إلى الكشف عن شخصيته. – إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، ينبغي أن يكون ذلك في أضيق الحدود وبشكل استثنائي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.” ومن خلال هذه التوجيهات يؤكد المجلس على أهمية عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى يمكن أن يكشف عن هوية الطفل.
تعليقات