في قرار يُعد من أبرز التحولات الاقتصادية في سلطنة عُمان، أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا بإقرار قانون جديد يفرض ضريبة على دخل الأفراد، وهي المرة الأولى التي تتجه فيها الدولة نحو هذا النوع من الضرائب، القرار يأتي ضمن حزمة إصلاحات مالية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية.
القانون الجديد جاء مدعومًا بإطار تشريعي يتكامل مع قوانين سابقة، مثل قانون ضريبة الدخل وقانون القيمة المضافة وقوانين المعاملات الإلكترونية، إلى جانب مجموعة من المراسيم السلطانية التي تنظم عمل جهاز الضرائب في البلاد.
التنفيذ يبدأ بعد ثلاث سنوات
وفقًا لما نص عليه المرسوم، سيبدأ تنفيذ هذا القانون اعتبارًا من 1 يناير 2028، على أن يقوم رئيس جهاز الضرائب بإصدار اللائحة التنفيذية خلال عام من نشر القانون في الجريدة الرسمية، هذه اللائحة ستحدد التفاصيل الدقيقة المتعلقة بنسب الضريبة، الفئات الخاضعة، والإعفاءات المحتملة.
وقد تضمن القرار إلغاء المادة 18 مكررًا (البند الأول) من قانون ضريبة الدخل الحالي، مع شطب أي نصوص قانونية سابقة تتعارض مع أحكام القانون الجديد.
خطوة مدروسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
يُنظر إلى القانون على أنه جزء من رؤية طويلة المدى تستهدف تعزيز الاستقرار المالي في السلطنة، فمع التحديات الاقتصادية العالمية، وتذبذب أسعار النفط، بات من الضروري تطوير منظومة ضريبية تضمن استدامة الإيرادات الحكومية دون المساس بجودة الخدمات العامة أو رفاهية المواطن.
وتؤكد السلطات العمانية أن تطبيق القانون سيتم وفق نهج تدريجي ومدروس، يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ويضمن العدالة في توزيع العبء الضريبي.
تحديثات ضريبية برؤية جديدة
هذا القانون يُعد بداية لمرحلة جديدة في السياسة المالية لعُمان، ويُتوقع أن يعزز من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية والخدمات العامة بشكل أكثر استدامة، كما يُعتبر جزءًا من توجه أوسع نحو تحسين كفاءة النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل ومنظم.
وفي الوقت الذي تتجه فيه دول المنطقة لتحديث أدواتها الاقتصادية، تُسجّل عُمان خطوة جريئة نحو نموذج مالي حديث، يوازن بين الحاجة إلى الإيرادات والاستقرار الاجتماعي.