هل يحق للمالك طرد المستأجر إذا كان قد استأجر شقة ولم يقم بالإقامة فيها؟ كل ما تحتاج معرفته عن قانون الإيجار القديم 2025!
وافقت لجنة الإسكان على المقدم من الحكومة خلال جلستها التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، في خطوة جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يسهم في تحقيق التوازن والعدالة.
وقد حددت حالات الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة وفقًا لنص المادة 7، التي وضعت ضوابط واضحة تعيد الوحدة إلى المالك في حالتين أساسيتين.
قد يهمك:
1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون استخدام أو تقديم سبب قانوني مقبول، فإن للمالك الحق في التقدم بطلب إلى المحكمة لطرد المستأجر.
2- امتلاك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام
في حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام لنفس الغرض، فإن للمالك الحق في المطالبة بالإخلاء الفوري، حيث يتعارض ذلك مع مبدأ استحقاق الانتفاع بالعقار.
يُمنح المالك الحق في طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إذا رفض المستأجر الإخلاء الطوعي، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
عقود الإيجار القديم – صورة أرشيفية.