تعزيز الإجراءات الأمنية قبل جلسة استئناف قضية الطفل ياسين في البحيرة

تعزيز الإجراءات الأمنية قبل جلسة استئناف قضية الطفل ياسين في البحيرة

شهدت محكمة إيتاي البارود الابتدائية أجواءً مشددة من الناحية الأمنية، حيث قامت مديرية أمن البحيرة بتركيب حواجز أمنية، مع وجود أمني مكثف في محيط المحكمة وعلى بُعد 70 مترًا منها، كما تم تشديد الإجراءات في الشوارع الجانبية، ومنعت أجهزة الأمن دخول الصحفيين لتغطية الأحداث عبر هذه الحواجز الأمنية.

وفي نفس الوقت، تنظر محكمة جنايات مستأنف دمنهور المنعقدة في محكمة إيتاي البارود برئاسة المستشار أشرف عياد، وعضوية المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، اليوم، أولى جلسات استئناف المتهم في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، حيث صدر حكم بالسجن المؤبد في حقه.

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت بمعاقبة مراقب حسابات إحدى المدارس الخاصة في البحيرة بالسجن المؤبد، بسبب اتهامه بهتك عرض طفل في المدرسة، حيث صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور في القضية المقيدة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد، وقد قررت المحكمة تعديل القيد والوصف بناءً على طلب الدفاع.

كما أودعت محكمة جنايات دمنهور حيثيات الحكم الصادر في قضية الطفل ياسين، والذي صدر برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، بحضور أحمد عثمان سليم، وكيل النيابة، والسيد عبد الموجود عبدالواحد، أمين سر المحكمة، حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد على المتهم فيما أسند إليه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وأبقت الفصل في مصاريفها للمحكمة المدنية المختصة.

وجاء في حيثيات الحكم أنه يأتي وفقًا لما استقر في يقين المحكمة، واطمأن إليه وجدانها، بناءً على التحقيقات وما دار في جلسة المحاكمة، حيث استقام الدليل لديها على صحة الواقعة، وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم، وذلك بناءً على شهادات والد الطفل المجني عليه ووالده وإحدى الشاهدات والطبيب الشرعي وعضو لجنة نجدة الطفل، وما قرره الطفل المجني عليه، مستندين إلى تحقيقات النيابة وتعرفه على المتهم من خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة العامة، بالإضافة إلى ما ثبت من تقرير الطب الشرعي وصورة قيد ميلاد الطفل التي تثبت تاريخ ميلاده، وقد سردت المحكمة شهاداتهم.