نقيب المحامين: لن نسمح لأحد بالتعدي على حقوقنا… والرسوم القضائية تؤثر على حقوق المواطنين أيضًا
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام مقر النقابة العامة للمحامين برمسيس، وذلك رفضًا لزيادة الرسوم القضائية.
وخلال كلمته التي ألقاها أمام حشد من المحامين المشاركين في الوقفة، أوضح «علام» أن هذه الوقفة جاءت استجابة لرغبة الجمعية العمومية في التجمع بمقر النقابة العامة للتعبير عن رفضهم لزيادة الرسوم القضائية، التي تمس حق المواطن في الوصول إلى قاضيه الطبيعي وليس المحامين فقط.
كما وجه علام الشكر لكل من شارك في الوقفة، مؤكدًا أن «لا عزاء للمتخاذلين من بعض نقابات القاهرة الكبرى»، مشددًا على أن هذا التحرك ليس مجرد احتجاج فئوي بل هو رسالة وطنية تحمل أبعادًا تتعلق بالسلم والأمن القومي للدولة.
وأضاف نقيب المحامين أن التصعيد الذي تم اتخاذه جاء بشكل رمزي، حرصًا على مراعاة الظروف الراهنة للدولة وعدم تأزيم الأوضاع، مؤكدًا أن المحامين دائمًا في مقدمة الصفوف للدفاع عن الوطن، وأن موقفهم ينبع من تأييد صادق للدولة المصرية وقيادتها السياسية.
وأشار إلى أن النقابة التزمت بكافة الإجراءات القانونية في الدعوة لعقد الجمعية العمومية التي كانت مقررة السبت الماضي، قبل أن يصدر حكم بوقفها.
وأكد قائلاً: «لن يستطيع أحد أن يوقفنا عن استكمال إجراءاتنا، ولهذا صممنا على تنظيم استطلاع للرأي في ذات اليوم، إيمانًا بحق الجمعية العمومية في التعبير عن إرادتها ولن يثنينا أحد عن حقوقنا»
وشدد على أن «القرارات المصيرية لابد أن تكون مدروسة، خاصة عندما تمس أكثر من 500 ألف محامٍ وأسرهم»، مضيفًا: «لسنا طرفًا في خصومة، ولكننا ندافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة الناجزة والوصول إليها دون أعباء تعجيزية»
وكشف نقيب المحامين عن أن 5 نقابات فرعية حتى الآن لم تقدم نتائج استطلاع الرأي، وسوف يتم إعلان النتيجة اليوم.
كما أعلن خلال مشاركته في الوقفة الاحتجاجية أمام النقابة العامة للمحامين برمسيس عن الدعوة لاجتماع عاجل لمجلس النقابة يوم الأربعاء لإعلان موعد الإضراب الشامل بناءً على نتيجة استطلاع الرأي.