نظم محامو المنيا اليوم وقفة احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية التسع بمراكز المحافظة، وذلك احتجاجًا على القرار الذي أصدره مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، معتبرين أن هذا القرار يتعارض مع الدستور والقانون كما وصفوه.
وأوضح محمد الكسار، عضو النقابة العامة لمحامي مصر، أن النقابة الفرعية بالمنيا والنقابات الفرعية في المحافظات الأخرى نظمت وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية في جميع مراكز المحافظة التسع، وكذلك في محافظات الجمهورية كافة، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية ونقابات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى وقفة أخرى بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك احتجاجًا على فرض رسوم قضائية تحت مسمى «رسوم مميكنة»، والتي يعتبرونها مخالفة للقانون والدستور وفقًا لما ذكره.
وأكد الكسار في تصريح لـ «إقرأ نيوز» أن هذه الخطوة تأتي استجابة لقرارات الاجتماع المشترك الذي جمع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، في إطار مواجهة القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والتي يعتبرونها مخالفة للدستور والقانون بحسب قوله.
وأشار الكسار إلى أنه يتم حاليًا حصر نتائج استطلاعات الرأي بشأن تنفيذ إضراب شامل أو الاعتصام داخل استراحات النقابات بالمحاكم، أو رفض الخيارين، أو الموافقة على كليهما، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية تشير إلى توجه نحو «الإضراب الشامل» عن العمل.