عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، حيث حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وفي بداية الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الإصلاحات الاقتصادية وهيكلية التي تنفذ في مختلف القطاعات، بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات لفترات طويلة، والتي أعاقت تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
كما صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحقيق المستحقات، سعيًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية لتحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية بكفاءة أكبر.