على جمعة يشيد بمبادرة ‘سكن كريم’: نموذج متكامل للتنمية المستدامة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

عبّر الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، عن تقديره الكبير للدور الفعال الذي تلعبه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال مبادرات تنموية غير مسبوقة، خاصةً في مجال توفير السكن الكريم.

كما أكد «جمعة» أن توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة «مصر الخير» وبعض شركاء التنمية تحت مظلة الحكومة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا النموذج من التعاون البناء يعكس روح المسؤولية الوطنية والعمل الجماعي للنهوض بالريف المصري وتوفير سكن كريم للأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف د. علي جمعة أن مؤسسة «مصر الخير» تضع دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في مقدمة أولوياتها، من خلال مشروعات حقيقية تحدث فرقًا في حياة المستحقين، مؤكدًا أن مشروع «سكن كريم» يعد تجسيدًا حيًا لهذا التوجه، حيث يستهدف تطوير 80 ألف منزل في 1477 قرية على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه القرى.

وشدد على أن من حق كل مواطن أن ينعم بحياة كريمة تحت سقف آمن، مؤكدًا أن مؤسسة «مصر الخير» ستواصل العمل بالتعاون مع جميع الشركاء لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مفهوم التنمية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مصر الخير»، بمبادرة «المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم»، التي تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار التكامل مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومن خلال شركاء النجاح لتوفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار د. رفاعي إلى أن مؤسسة «مصر الخير» تولي اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالإنسان وتوفير البيئة السكنية الملائمة له، لخدمة أهالينا في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة التي نعمل على رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز على بناء الإنسان، والتعاون المستمر لتحقيق التمكين الاقتصادي المتكامل والتنمية الشاملة، مع توجيه التحية إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الأمن في مختلف أنحاء البلاد، مما يجعل المبادرة «سكن كريم وآمن» ممكنة.

وأضاف د. محمد رفاعي أن مؤسسة «مصر الخير» تعتبر شريكًا أساسيًا وهامًا في تنفيذ كافة المبادرات التي تنفذها الدولة والبرامج في مختلف المجالات، ليس فقط في مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، بل أيضًا في مجال الإسكان لتحسين جودة الحياة للأسر الأكثر احتياجًا، حيث لا نقبل إلا بحياة كريمة وتوفير السكن الكريم لهم كحق أصيل من حقوق الإنسان.