اجتمع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن لمتابعة آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، بالإضافة إلى موقف التعامل مع المتغيرات المكانية، حيث أكد على أهمية تسريع وتيرة العمل، وزيادة جهود اللجان المختصة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتعدين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، وذلك حفاظًا على المال العام وحقوق الدولة.
عُقد الاجتماع بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس السكرتير العام، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الإدارات الفنية المعنية بتقنين الأراضي والمتغيرات المكانية.
استعرض المحافظ خلال الاجتماع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، ووجه رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه حالات التعدي أو التأخر في سداد مقابل الانتفاع، مع ضرورة استرداد الأراضي من غير الملتزمين، والتأكيد على استيفاء الإجراءات القانونية لكل حالة على حدة، كما شدد على أهمية المراجعة الميدانية اليومية لمستجدات ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.
وفيما يخص ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، تابع المحافظ معدلات ونسب الأداء على مستوى المراكز، مشددًا على ضرورة تكثيف عمل اللجان الفنية والبت بسرعة في الطلبات المقدمة، مع إنذار الحالات التي لم تستكمل الإجراءات رغم عرضها على لجان البت، مؤكدًا أن الإنجاز السليم والمنضبط يؤدي لنتائج حقيقية على الأرض.
كما تم استعراض تقرير المتغيرات المكانية وعدد الحالات التي تم رصدها في كل مركز، حيث وجه المحافظ بسرعة التعامل مع المخالفات المكانية فور رصدها، والتنسيق مع الجهات المختصة للتحقق من الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك الإحالة للنيابة العسكرية في حال تكرار المخالفات، كما وجه مدير مركز السيطرة بإعداد بيانات يومية بالمستهدفات لكل مجلس مدينة، ومتابعة تنفيذ الإزالات والتعامل مع المتغيرات على مدار الساعة.
في سياق متصل، شدد محافظ الفيوم على تكثيف الجهود خلال المرحلة الثانية من الموجة (26) لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وضرورة الإسراع في إزالة التعديات من قبل غير الملتزمين بسداد مستحقات الدولة أو من قاموا بتعديات حديثة سواء بالبناء أو الزراعة، مؤكدًا على تسجيل كافة الحالات التي تم التعامل معها على منظومة تقنين أراضي الدولة.
كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات ذات الصلة، للتعامل الفوري مع كل التعديات، سواء خلال أيام الموجة أو بعدها، لضمان استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة من أي عبث أو مخالفة.