عندما يتعرض العامل لمرض يمنعه من القيام بمهامه، لا يُترك لمواجهة هذا العجز بمفرده، بل يكفل له القانون حق التوقف المؤقت عن العمل دون أن يؤثر ذلك على وضعه الوظيفي أو دخله، فوفقًا للمادة 131 من القانون المصري، يحق للعامل الذي تثبت إصابته بمرض يعوقه عن أداء عمله أن يحصل على إجازة مرضية مع تعويض مادي يُحدد بناءً على تقييم الجهة الطبية المختصة، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تتميز المنشآت الصناعية التي تخضع لقانون تيسير منح التراخيص الصادر برقم 15 لسنة 2017، بتفاصيل دقيقة فيما يخص حقوق العامل المريض، حيث بعد مرور ثلاث سنوات من الخدمة في المنشأة، يصبح من حق العامل المصاب الحصول على إجازة مرضية تُقسم على مراحل: ثلاثة أشهر بأجر كامل، تليها ستة أشهر بنسبة 85% من الأجر، ثم ثلاثة أشهر إضافية يحصل خلالها على 75% من أجره، وذلك بشرط أن تؤكد الجهة الطبية المختصة وجود أمل في الشفاء.
ورغم أن العامل يستمر في تلقي أجره خلال فترة الإجازة، إلا أن العبء المالي لا يقع بالكامل على صاحب العمل، بل تُخصم نسبة مما يدفعه الأخير من الأجر، بقدر ما يغطيه نظام التأمين من تعويض للعامل عن فترة مرضه، مما يحقق توازنًا بين دعم الموظف واستقرار المؤسسة.
لم يغفل القانون عن ضرورة المرونة التي يحتاجها العامل، إذ يُسمح له بدمج رصيده من الإجازات المتراكمة مع الإجازة المرضية، كما يحق له طلب تحويل إجازته المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك، مما يمنحه القدرة على ترتيب شؤونه الصحية والوظيفية بما يتناسب مع حالته.
وبمنح العامل هذه الحقوق، لا يُعالج القانون الأجساد المريضة فحسب، بل يصون كرامة الإنسان في لحظات ضعفه، ويضمن له الحد الأدنى من الأمان المالي والمعنوي في مواجهة المرض، دون أن يشعر بأنه عبء أو مهدد في مصدر رزقه.