تقدم نائب محافظة المنيا، إيهاب رمزى، وهو عضو في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، يطلب فيه توجيه هذا البيان إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، حول استمرار أزمة الرسوم القضائية، والتي تواصل نقابة المحامين احتجاجاتها ضدها.
وفي هذا السياق، تساءل «رمزى» عن سبب صمت الحكومة وعدم ردها على مطالب نقابة المحامين برئاسة عبدالحليم علام، الذي لم يتردد في المشاركة في الوقفات الاحتجاجية السلمية التي تمت بشكل ديمقراطي رفيع المستوى، ليصل صوت محامى مصر الشرفاء إلى الحكومة، كما تساءل لماذا لم نسمع أي ردود من الحكومة حتى لو كانت بتشكيل لجنة من نقابة المحامين ووزارة العدل للحوار حول هذا الموضوع؟
وأضاف «رمزى» أنه قد يتساءل البعض عن دوافعه لإثارة هذا الملف داخل البرلمان، ولكنه أوضح أنه نائب عن الشعب المصري بمختلف توجهاته السياسية والشعبية والحزبية والنقابية، بما في ذلك نقابة المحامين العريقة التي يعتز بانتمائه إليها، مطالبًا رئيس مجلس النواب بمنحه الفرصة لاستعراض بيانه العاجل أمام الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، كما يأمل في استدعاء المستشار عدنان الفنجرى للبرلمان للرد على هذه القضية.
وأكد «رمزى» أنه كان يتوقع أن تتدخل الحكومة عندما طرح نقيب المحامين هذا الملف أمام الجلسة العامة للبرلمان، حيث طالب خلال مناقشات مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة، ولكنه، وللأسف الشديد، لاحظ صمت الحكومة، متسائلًا عن الحقيقة وراء هذا الصمت الحكومى تجاه هذا الملف؟