كشف محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، عن تفاصيل اجتماع مجلس النقابة الذي عُقد مساء اليوم لتحديد موعد الإضراب العام ومدته وآليات تنفيذه.
وفي تصريحات لـ«إقرأ نيوز»، أوضح «الكسار» أن مجلس النقابة قرر الإضراب العام عن العمل والتوريد لخزائن المحاكم يومي 7 و8 يوليو المقبل، وذلك اعتراضًا على الزيادة في الرسوم القضائية التي فرضتها محاكم الاستئناف تحت مسمى خدمات مميكنة.
ويأتي هذا القرار استجابة لنتائج الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، بهدف مواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، والذي اعتبرته نقابة المحامين مخالفًا للدستور والقانون.
كما أعلنت النقابة العامة للمحامين نتائج عملية التصويت التي أجرتها خلال يومي السبت والأحد الماضيين حول القرارات الواجب اتخاذها اعتراضًا على زيادة رسوم التقاضي.
وأكد ربيع الملواني، عضو مجلس النقابة العامة، أنه وفقًا للنتائج، شارك في عملية التصويت 36184 محاميًا مشتغلًا، حيث صوت 21231 محاميًا على الامتناع عن الحضور والإضراب العام، بينما صوت 1486 محاميًا بالرفض.
وأضاف: «كما صوت 9182 على الخيار الثاني وهو الاعتصام بمقر استراحات المحامين بالمحاكم، بينما صوت 3531 بالرفض»
وتابع: «وجاء إجمالي عدد الأصوات الرافضة 1169»