أعلنت الجريدة الرسمية اليوم عن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة الدستور والقانون رقم 71 لعام 1964 المتعلق بفوائد المعاشات والمكافآت، بالإضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، فضلاً عن القانون رقم 166 لسنة 2022 الذي ينص على منح علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وكذلك منح أصحاب المعاشات أو المستحقين لهم منحة استثنائية.
كما تم الاطلاع على القانون رقم 172 لسنة 2023 الذي ينظم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين، بالإضافة إلى زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، مع إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وحدد القرار في مادته الأولى زيادة بنسبة 15% للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، وفقًا لأحكام القانونين التاليين:
– القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
– قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتسرى هذه الزيادة وفقًا للأحكام التالية:
1. يُقصد بالمعاش الذي تُحسب عليه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2025.
2. ترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو 2025.
3. لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقم 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 جزءًا من المعاش الذي تُحسب عليه الزيادة.
4. تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 30 يونيو 2025، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
5. تُوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2025.