أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزواج العرفي يحتاج إلى توضيحات دقيقة، حيث أن القاعدة الأساسية في الزواج هي أن يكون موثقًا ومعلنًا ويستوفي الأركان والشروط التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن الزواج غير الموثق يعرض الحقوق للخطر، ويخالف مقاصد الشريعة.
وأشار «شلبي»، خلال حديثه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج «فتاوى الناس» الذي يُبث على قناة الناس، إلى أن الزواج في الإسلام يعتبر ميثاقًا قويًا، يقوم على السكن والمودة والرحمة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف يجب أن يكون الزواج معلنًا ومشهودًا عليه، وأن يتم توثيقه لضمان الحقوق وحفظ الأنساب، خاصة في هذا العصر الذي أصبحت فيه التوثيقات أساسية لتنظيم شؤون الناس.
وأضاف: إن الزواج العرفي الذي يتم بين طرفين مستوفين لأركانه من إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر، ولا يوجد مانع شرعي، يعد صحيحًا من حيث الأصل، لكن عدم توثيقه يُعتبر مخالفة قانونية وقد يؤدي إلى مشاكل شرعية وأسرية خطيرة.
كما أوضح أن بعض الحالات التي تشهد انتشار الزواج العرفي، خصوصًا بين طلاب الجامعات والشباب، تحدث بدافع الإخفاء أو التهرب من المسؤولية أو التحايل على قوانين الدولة، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض شرعًا، حيث أن ما بُني على الحيل لا يرضى عنه الله، والزواج الذي لا يكون معلنًا وموثقًا يعد أقرب إلى السر من الشرع، وهذا أمر غير مقبول.