متحدث الحكومة يوضح: «الإيجار القديم» لا يهدف للطرد، وأبوبكر يؤكد: الأمر موجود في نص المشروع الحالي
تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم، حيث جاء حديثه ردًا على سؤال من أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المذكورة في مشروع القانون.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبوبكر في برنامجه «آخر النهار» الذي يُبث عبر قناة «النهار»، أن رئيس الوزراء أكد أن الهدف من مشروع القانون ليس الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن هناك مجالًا كبيرًا للتفاهم بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، لذا فإن فكرة الطرد ليست السيناريو المتوقع أو المطلوب.
وأضاف: «القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب أمام حلول توافقية، وإذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين بعد انتهاء المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء، وفي حالة وجود نزاع أو خلاف، تُطبق الإجراءات القانونية المنصوص عليها»
من جانبه، علق الإعلامي خالد أبوبكر قائلًا: «الواقع أن مشروع القانون الحالي لا يظهر هذا التوازن بوضوح، وكل من يقرأ نصه يدرك أنه يحتوي على حالات واضحة للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية، والحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر يبدو نظريًا، لكنه في الواقع قد لا يتحقق في ظل تفاوت القوة بين الطرفين»
وتابع أبوبكر: «من حق المواطنين أن يعرفوا مصيرهم بوضوح، فالناس لن تقبل الغموض أو الطمأنة الخطابية فقط، لأن الحديث عن مساكن بديلة أو حلول حكومية لا يكفي ما لم يكن النص القانوني نفسه أكثر وضوحًا وعدالة»
وفي هذا السياق، أوضح الحمصاني أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات داخل البرلمان، وأن النص النهائي لم يُصدر بعد، مؤكدًا أن الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم وحدهم، وأن أي لغة توافقية يتم التوصل إليها ستكون محل قبول ودراسة.