استأنف مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي برئاسة عادل حسنين ونائب رئيس المجلس أيهاب عارف، بالإضافة إلى عصام مرعي أمين الصندوق، وعضوية عمرو الصياد، هدى ليمونة، حسام صبري، محمود غلمش، معتز أبوكيلة، عبدالحليم ضيف الله، وإسلام الحوشي، مهام عمله بالنادي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم 80541 لسنة 77ق، الذي تضمن إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف مجلس الإدارة وما يترتب عليه من آثار، حيث لم تُسجل أي مخالفات مالية بالنادي، مما أدى إلى عودة مجلس الإدارة لمباشرة مهامه حتى انتهاء الدورة الانتخابية الحالية، وقد أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 697 لسنة 2025 بعودة مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي لمباشرة مهامه، تنفيذًا للحكم القضائي السابق، حيث انتفت مبررات القرار بعدم وجود مخالفات مالية، بالإضافة إلى استبعاد النيابة العامة لشبهة التعدي على المال العام وحفظ الأوراق إداريًا، وكان وزير الشباب والرياضة قد أصدر قرارًا إداريًا سابقًا بإيقاف مجلس إدارة النادي لحين تشكيل لجنة لفحص أعماله بناءً على شكوى ضد المجلس، وبعد تداول الجلسات أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها، وعقد عادل حسنين رئيس مجلس إدارة نادي دسوق الرياضي اجتماعًا لمجلس الإدارة مساء اليوم لاستئناف أعماله، حيث صرح لـ«إقرأ نيوز» بأنه سيتم إعادة جميع الأنشطة المتوقفة للنادي إلى ما كانت عليه قبل قرار الإيقاف، من أجل خدمة أعضاء الجمعية العمومية والحفاظ على تاريخ نادي دسوق الرياضي العريق.