عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا اليوم لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، حيث تم مناقشة جهود رقمنة أعمال القطاع وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية من خلال إطلاق «منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية».
وفي سياق نتائج زيارته الأخيرة لمحافظة الوادى الجديد لتفقد المعمل المركزي للمياه الجوفية، أكد الدكتور سويلم على أهمية استمرار أجهزة قطاع المياه الجوفية في متابعة التزام المنتفعين بالضوابط والشروط المتعلقة باستخدام المياه الجوفية، سواء في محافظة الوادى الجديد أو باقي المحافظات، وذلك بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له.
وخلال الاجتماع، تم استعراض التحضيرات لإطلاق «منظومة التراخيص الإليكترونية لتراخيص المياه الجوفية» في إدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة كمرحلة أولى، حيث ستتيح هذه المنظومة للمنتفعين التقديم على التراخيص إلكترونيًا، وتقديم المستندات المطلوبة عبر الإنترنت، ومتابعة نتائج الطلب من خلال المنظومة، مما سيساهم في تسريع إجراءات التراخيص ومراقبة أي تأخير وتحديد المتسبب فيه.
كما وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على تزويد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين من مياه الآبار الجوفية على تقديم مستنداتهم عبر المنظومة، سواء لتجديد التراخيص للآبار القائمة أو للحصول على تراخيص جديدة لآبار جوفية.
كذلك تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية في أعمال قطاع المياه الجوفية من خلال رقمنة القطاع وتحديث قواعد البيانات، بالإضافة إلى التعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى لتشكيل فريق فني متخصص من شباب المهندسين بإدارات المياه الجوفية، ليتم تدريبهم على البرامج المتخصصة في المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية.
وأكد سويلم على أهمية تسهيل إجراءات إصدار التراخيص للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة ومراقبة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية، والحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع استنزافها، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات، وضمان تكامل البيانات للتحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.