أعلنت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة عن إطلاق استراتيجية وطنية تهدف لتعزيز ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك في ختام الدورة الثقافية 2023 – 2025، حيث جاء هذا التعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان، وذلك خلال حلقة نقاشية استضافها المركز مؤخرًا بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه وباحثيه، بالإضافة إلى عدد من القضاة والقانونيين والبرلمانيين والمفكرين والمثقفين وطلاب من كلية الحقوق بجامعة سوهاج.
بدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان، حيث عبرت عن سعادتها بهذا التعاون العلمي المثمر مع اللجنة التي تفتخر بعضويتها، وأبدت تأييدها للاستراتيجية الرائدة التي تتناول رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.
ثم تم عرض فيلم توثيقي يسلط الضوء على المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالإضافة إلى الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمبادرة وعي بالقانون، والتي تناولت أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان خلال العامين الماضيين.
تحدث المستشار خالد القاضي، موضحًا الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، حيث أشار إلى أنها تمثل برنامجًا وطنيًا يسعى لتعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتتضمن مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع حول أسس حقوق الإنسان، وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، مضيفًا أن هذه الاستراتيجية تهدف لتأسيس منظومة وطنية متكاملة ترسخ ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتعد أداة فاعلة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، وبناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، من أجل حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وما يقابلها من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، لبناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مستدام وانتماء وطني راسخ يسهم بفعالية في دعم دولة القانون والمؤسسات، وتعزيز الثقافة القانونية والوطنية من خلال المشاركة المجتمعية لترسيخ قيم المواطنة واحترام حقوق الإنسان.
وأكد القاضي أن الاستراتيجية تمثل جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية، ويحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد، كما تعزز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة، مشيرًا إلى عدد من محاور الاستراتيجية التي تشمل الجوانب القانونية والوطنية والتعليمية والإعلامية والرقمية المجتمعية والفئات الخاصة.
أشار أيضًا إلى أهمية الشركاء في تحقيق هذه الأهداف النبيلة من خلال تعزيز ثقافة الوعي بالقانون، ومن بين هؤلاء الشركاء مؤسسات التعليم، والمؤسسات الثقافية، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان والمجالس المحلية، والمجالس القومية والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.
ناقش الاستراتيجية عدد من المشاركين، من بينهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابقة، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبدالحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبدالصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، بالإضافة إلى بعض أساتذة المركز، كما شارك ثلاثة من الطلاب هم يوسف حسن ومنار فرغلي ومحمد الكومي.
في نهاية الحلقة النقاشية، أقر المشاركون توصيات الاستراتيجية التي تدعو لتأسيس “مجلس قومي للوعي بالقانون” يتولى مسؤولياته واختصاصاته بموجب قرار جمهوري، وقد تشمل اختصاصاته بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة، وتكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون، والتعاون مع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، مثل مجلسي النواب والشيوخ، والجامعات والأكاديميات العلمية، والجهات القضائية، ووزارات العدل والخارجية والداخلية، والمجالس النيابية والشؤون القانونية والتواصل السياسي، والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والأوقاف.
بالإضافة إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب، مما يعزز تحقيق الأهداف، مع ضرورة تكامل جميع مؤسسات الدولة في مشروعات التوعية وإعطائها الأولوية في تنفيذ برامجها، وتنمية قدرات ومهارات المدربين لتنفيذ تلك البرامج التوعوية، وتطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع.
كما تم التأكيد على إطلاق مؤشرات أداء دورية (KPIs) لقياس مدى تقدم وفعالية المبادرات، والاهتمام بإعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور، وتدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها للصالح الوطني.