في جلسة حوارية مثمرة بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وافق المشاركون على الدراسة البيئية والمجتمعية المتعلقة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع «مزرعة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر EGH»، وهو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاوات.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التوجه المصري نحو اعتماد مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لمثل هذه المشاريع الحيوية وتأثيراتها على البيئة والمجتمع المحلي، بما يضمن توافقها مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
شهدت الجلسة حضور اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية، ومسؤولي الشركة المطوّرة، وممثلي شركة Eco ConServ التي قامت بدراسة الأثر البيئي، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات عامة من سكان المنطقة، وذلك في أجواء من الحوار الشفاف والمثمر.
خلال كلمته، أكد رئيس المدينة أن المشروع يأتي في سياق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة المستدامة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية لمصر، لا سيما في مجال طاقة الرياح.
أوضح أن قطاع الطاقة يمثل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس أهميته كمحرّك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا في المناطق النائية والصحراوية التي تحتاج لمشاريع نوعية مثل هذا المشروع الكبير، وتم اختيار شركة «مصر للهيدروجين الأخضر» كمطور رسمي للمشروع تحت اسم «EGH – Egypt Green Hydrogen».
يأتي ذلك ضمن آلية البناء والتشغيل لتصميم وتطوير وإنشاء مزرعة رياح متكاملة بقدرة 200 ميجاوات، تهدف إلى تغذية الشبكة الوطنية بالكهرباء النظيفة، واستخدامها لاحقًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع التعهدات المناخية لمصر وخططها لتحقيق الحياد الكربوني.
يُعتبر المشروع من المبادرات الرائدة التي تعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص المحلي وقدرته على تنفيذ مشاريع طاقة كبرى وفقًا لمعايير بيئية واجتماعية عالمية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع عند تشغيله الكامل في توليد الطاقة اللازمة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تغذية الشبكة الوطنية بطاقة نظيفة تقلل من الانبعاثات الكربونية وتدعم أهداف مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما يدعم المشروع توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والذي يعد أحد مصادر الطاقة المستقبلية في العالم، ويضع مصر على خريطة الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين، مما يعزز من موقعها الجغرافي كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
خلال الجلسة، تم استعراض الدراسة المقدمة من شركة Eco ConServ، التي تناولت الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع على المنطقة المحيطة، حيث شملت تقييم النظم البيئية والموارد الطبيعية ومدى تأثير المشروع على السكان المحليين، مع التأكيد على أن المشروع لا يشكل أي تهديد بيئي على المحميات أو التنوع البيولوجي، بل يدعم التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.
كما أتيحت الفرصة للحضور من ممثلي المجتمع المدني وسكان المدينة لطرح تساؤلاتهم ومقترحاتهم، والتي تناولت الجوانب البيئية وآليات التشغيل والتوظيف وضمان دمج المجتمع المحلي في مراحل التنفيذ، وهو ما رحب به مسؤولو الشركة المطورة، مؤكدين التزامهم التام بمعايير الشفافية والتعاون مع المجتمع المحلي.
اختُتمت الجلسة بتأكيد جميع الأطراف على أهمية استكمال كافة الإجراءات البيئية والتقنية، والبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، مشددين على أن هذا النوع من المشروعات يعد استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة، وحافزًا لجذب المزيد من الاستثمارات البيئية إلى مصر.
جدير بالذكر أن منطقة رأس غارب تُعد من أكثر المناطق المصرية ملاءمة لمشروعات طاقة الرياح، نظرًا لطبيعة الرياح القوية والمستقرة طوال العام، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لمشروع وطني ضخم من هذا النوع.