تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العمل على تنفيذ مجموعة من مشروعات دعم وتطوير التعليم الفني، حيث تهدف إلى رفع كفاءة المدارس الفنية وتأهيل الطلاب لمواجهة التحديات في سوق العمل المحلي والدولي.
وفي هذا الإطار، وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع مؤسسة السويدي إلكتريك لإدارة وتشغيل مراكز التميز (CoCs) في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بتمويل من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
تأتي هذه الشراكة في إطار مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (TEREEE) الممول من الحكومة المصرية والألمانية، وتهدف إلى دعم التعليم الفني وتعزيز فرص العمل للشباب المصري في هذا القطاع، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية والبشرية في التعليم الفني في مصر، وذلك من خلال إنشاء ثلاثة مراكز تميز جديدة وتأهيل المدارس الثانوية الفنية القائمة، مما يعكس التزام الدولة بتمكين القوى العاملة الفنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم، أن هذا الحدث يمثل أولوية رئيسية للوزارة، حيث يلعب التعليم الفني دورًا حيويًا في دعم قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كأحد أعمدة الاقتصاد.
وأشار نائب الوزير إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة أصبح اتجاهًا لا يمكن إنكاره، حيث تسعى الدول حول العالم لتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية والانتقال إلى بدائل أكثر استدامة، موضحًا أن جوهر هذا التقدم يكمن في التعليم الفني، فهو الأساس لإعداد قوة عاملة ماهرة قادرة على تشغيل وتطوير التقنيات الحديثة، ولهذا السبب أطلقت الوزارة، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، مشروع “التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.
وأضاف نائب الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز تميز متخصصة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، موضحًا أن هذه المراكز تعد بمثابة مدارس فنية حديثة وعالية الجودة، مزودة بأحدث الأدوات والبرامج التدريبية التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، كما يتضمن المشروع تطوير مناهج قائمة على الجدارات، وإنشاء ورش عمل ومعامل مجهزة بالكامل، بالإضافة إلى تدريب شامل للمعلمين والمدربين، وتمثل مراكز التميز نموذجًا جديدًا للتفوق في التعليم الفني، حيث صُمم كل مركز ليكون بمثابة منارة في مجاله، يجمع بين المعرفة والمهارات وفرص التدريب تحت سقف واحد، وعلاوة على التعليم النظامي، ستوفر هذه المراكز خدمات التعلم المستمر والدعم المهني للمساهمة في النمو المستدام لهذا القطاع.
وأوضح بهاء الدين أنه من خلال هذا التعاون نضمن حصول الطلاب على تدريب عملي فعال، وأن يكون تعليمهم في الفصول الدراسية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتطبيقات الواقعية، مضيفًا أن مؤسسة السويدي للكهرباء تلعب دورًا رياديًا في مراكز التميز بمجال الطاقة المتجددة، كما أن خبرة مؤسسة السويدي التي تمتد لأكثر من 12 عامًا في التعليم الفني أثمرت عن العديد من قصص النجاح، وأجيال من الخريجين المؤهلين الذين يساهمون حاليًا في الصناعة المصرية، وجعل إيمانهم بالاستثمار في التعليم من أهم شركاء الوزارة في رفع جودة التعليم الفني وأثره على مستوى الجمهورية.
ومن جهته، أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن توقيع أول مركز تميز للطاقة المتجددة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، مؤسسة السويدي إلكتريك، وبمساندة شركاء التنمية من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، يعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين تطوير التعليم الفني وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، مما يفتح آفاقًا جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التدريب والتوظيف للشباب المصري.
جدير بالذكر أن مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يرتكز على محورين رئيسيين، هما: إنشاء مراكز تميز (CoCs) في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، حيث سيتم إنشاء ثلاثة مراكز تميز حديثة تعمل كمنارة تعاون بين مؤسسات التعليم الفني والشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتُقدم هذه المراكز تعليمًا فنيًا متقدمًا وتدريبات مهنية متخصصة لإعداد فنيين مؤهلين للتعامل مع التقنيات الحديثة والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تأهيل المدارس الفنية الثانوية القائمة، حيث يتضمن المشروع تأهيل وصيانة 18 مدرسة فنية ثانوية قائمة وتوفير برامج تدريبية فنية متطورة بما يتماشى مع المعايير العالمية
وفي سياق متصل، استقبل محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد أندرياس أدريان، منسق مجموعة التعليم الفني وسوق العمل، ورئيس مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر “TCTI II”، بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، وإنشاء مدارس تعليم فني على الطراز الألماني بالتعاون مع “GIZ”.
وأكد عبداللطيف على عمق الشراكة القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، وأهمية هذا التعاون في دعم جهود الدولة المصرية للارتقاء بجودة التعليم الفني، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الوكالة في دعم الوزارة، خاصة في تقديم الدعم الفني وتطوير المناهج القائمة على منهجية الجدارات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات المعلمين والإداريين، ودعم تطبيق نظم الجودة والتقييم داخل هذه المدارس، وكذلك مساهمة الوكالة في تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توفير بيئة تدريب عملي حقيقية، بما يعزز من كفاءة الخريجين ويرفع من فرص التحاقهم بسوق العمل.
كما أعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ”، عبر مشاركة القطاع الخاص الألماني في إنشاء مدارس تعليم فني على الطراز الألماني بالتعاون مع “GIZ”، وهو ما ينعكس على تعزيز قدرات خريجي هذه المدارس وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.