رئيس الوزراء ي inaugurates مصنعًا حديثًا للأجهزة المنزلية ومستودعًا لشركة تجارة إلكترونية رائدة في أفريقيا
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول مصنع لشركة BSH في مصر وأفريقيا، الذي تملكه مجموعة «بوش» الألمانية، ويُعرف بعلامته التجارية «Bosch» للأجهزة المنزلية، وذلك في مدينة العاشر من رمضان، وبعد ذلك يتوجه لافتتاح أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية لشركة «جوميا»، الرائدة في هذا المجال في أفريقيا، والذي يقع بطريق السويس.
يرافق رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته لمصنع شركة «BSH» كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى عدد من قيادات شركة BSH مصر.
بينما يرافقه في زيارته لمستودع شركة «جوميا» الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعبداللطيف علما، الرئيس التنفيذي لجوميا مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى للتنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في المرحلة الحالية، حيث تُعتبر هذه المجالات من أهم ركائز التنمية والنمو الاقتصادي، نظرًا لدورها في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز المكون المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى تمكين الشركات الناشئة، وغيرها من المزايا التي تدعم الاقتصاد المصري.
وفي هذا السياق، أوضح مدبولي أنه في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وتعزيز الاستثمارات المختلفة للقطاع الخاص، تم إعداد خطة عاجلة استنادًا إلى توجيهات الرئيس السيسي، وذلك استغلالًا لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات تؤهلها للتحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي، حيث شملت هذه الخطة تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات، وتقديم حزم تمويلية ميسرة، إلى جانب حوافز ضريبية وجمركية لدعم المصنعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري لتوفير عناصر قادرة على الإنتاج.
وقال رئيس الوزراء: اليوم نشهد افتتاحات جديدة تمثل إضافة حقيقية لقطاع الصناعة وقطاع تكنولوجيا المعلومات، وتعد خطوة لتوطين صناعات مهمة، وتعزيز مركز مصر الصناعي والتكنولوجي، وذلك بمشاركة كبيرة من القطاع الخاص الذي تُعول عليه الدولة خلال المرحلة الراهنة، باعتباره شريكًا أساسيًّا في مختلف المشروعات التنموية بالدولة