“التضامن” تساهم بفعالية في المنتدى العالمي لضحايا الاتجار بالبشر في فيينا: خطوة نحو تعزيز الوعي والدعم العالمي
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في الوفد المصري الذي ترأسه السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، خلال فعاليات المنتدى العالمي الذي أقيم تحت عنوان «أصوات الصمود.. المنتدى العالمي لضحايا الاتجار بالبشر»، والذي نظمته مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا.
تميز المنتدى العالمي الأول من نوعه بحضور دولي واسع ومشاركة فعالة من الناجين، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
تضمن المنتدى جلسة افتتاحية على مستوى عالٍ تلتها حلقات نقاش وورش عمل تناولت مواضيع العدالة والحماية والتكنولوجيا والتمكين المالي ودور الناجين في صنع السياسات.
شارك الوفد المصري في العديد من الجلسات، منها الجلسة النقاشية “الطريق إلى الأمام” التي أدارتها السفيرة نائلة جبر، حيث ناقشت تعزيز الخدمات المقدمة للضحايا بناءً على تجارب الناجين.
استعرضت السفيرة نائلة جبر التجربة المصرية في إطلاق صندوق وطني لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بتمويل من الحكومة المصرية، بالإضافة إلى وجود مراكز إيواء تُدار بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستقبل المصريين والأجانب على حد سواء، ويشرف عليها متخصصون يقدمون خدمات شاملة.
مثل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد سعدة، معاون الوزير والمدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات والمؤسسات الأهلية، في الوفد المصري الذي ضم هاجر طارق، عضو الأمانة الفنية بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر باللجنة الوطنية.
أكد الدكتور سعدة خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان «إزالة الحواجز من أجل الوصول إلى العدالة» على أهمية دور وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للشرائح الضعيفة بشكل عام، مشددًا على دور برنامج «تكافل وكرامة» في حماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الاتجار، كما تملك الوزارة برامج تمويل متناهي الصغر يمكن أن تستفيد منها الناجيات، بالإضافة إلى برامج تدريب حرفي ومبادرات مثل برنامج “مستورة” الموجه للنساء المعيلات، والذي يمكن توسيعه ليشمل الناجيات من الاتجار كفئة مستهدفة مع ضمان متابعتهم فنيًا لضمان نجاح مشاريعهم واستمراريتها، هذا فضلاً عن ما تقدمه الوزارة من منح للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة عبر مراحل الوقاية والحماية وتقديم الخدمات وإعادة التأهيل.
كما شارك في جلسة تناولت دور التكنولوجيا الرقمية في جريمة الاتجار، حيث أكد على أهمية وجود معايير الحد الأدنى للإجراءات الخاصة بالتعرف على الضحايا وتقديم الخدمات، بحيث يكون هناك إطار عالمي لأفضل الممارسات مع وضع أطر دولية للمتابعة والتقييم وتصميم مؤشرات تسمح بمتابعة التعرف على الحالات وتطور تقديم الخدمات لها بشكل يومي.
وأشار سعدة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد افتتحت مؤخرًا مركز السيطرة والطوارئ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، والذي سيمكن من التعامل مع هذه المؤشرات بشكل يومي والاستجابة الفعالة لأي تحديات من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية.
اختُتمت أعمال المنتدى باعتماد “نداء إلى العمل” لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر مع وضع الناجين في قلب هذه الجهود.