وزير الخارجية: نخطط لتوقيع اتفاقيات جديدة مع النمسا لتعزيز تصدير العمالة وزيادة الاستثمارات
أشار الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إلى أهمية العلاقات التاريخية بين مصر والنمسا، حيث رحب بزيارة وزيرة خارجية النمسا والوفد المرافق لها، والتي تعد أول زيارة رسمية لها إلى القاهرة منذ توليها منصبها، مما يعكس أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزيرة النمساوية «بياته ماينل-رايزينجر»، أوضح وزير الخارجية أنه أجرى معها جولة من المباحثات المنفردة وأخرى موسعة بحضور وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية، مشيرًا إلى وجود توافق في الرؤى حول ضرورة تعزيز العلاقات إلى آفاق أرحب.
وأضاف عبدالعاطي: «أكدنا أهمية البناء على الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات الثنائية، ووقعنا مذكرة تفاهم لتدشين آلية دورية للمشاورات السياسية، تأكيدًا لرغبة البلدين في تعزيز التعاون في مختلف المجالات، منها مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتعاون داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي»
وأوضح أن تعزيز العلاقات الاقتصادية كان له أولوية كبيرة، حيث أشار إلى تضاعف عدد الشركات النمساوية العاملة في مصر خلال السنوات الخمس الماضية من 179 إلى نحو 500 شركة، مما يعكس بيئة الاستثمار المشجعة في مصر.
كما أشار إلى أهمية توطين التكنولوجيا والصناعات، لا سيما في قطاعات الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والنقل، والصناعات الغذائية والكيماوية، مؤكدًا على مشاركة شركات نمساوية حاليًا في تطوير السكك الحديدية المصرية.
كما تناولت المباحثات التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشددًا على حرص مصر على نقل خبراتها في هذا المجال إلى شركائها الأوروبيين، وأكدت مصر على أهمية اتباع مقاربة شاملة في ملف الهجرة غير الشرعية، تشمل المعالجة الاجتماعية والاقتصادية وليس فقط الأمنية.
وكشف عبدالعاطي عن مناقشات حول تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى النمسا، ضمن برامج التدريب والتعليم الفني بالتعاون مع الحكومة النمساوية، في إطار الاستفادة المتبادلة وتحقيق فرص عمل مستدامة.
وتطرق النقاش إلى تعزيز قدرات الشباب المصري، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومع المعايير الأوروبية.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أكد عبدالعاطي أن المباحثات شملت القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين، والإسراع في إطلاق مفاوضات جادة على أساس المرجعيات الدولية، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما أشار إلى التوافق بين الجانبين بشأن ضرورة الحلول السياسية للأزمات، ورفض الحلول العسكرية، وتناول الحديث التصعيد المرتبط بالملف النووي الإيراني وأهمية استئناف المفاوضات.
وأكد وزير الخارجية أهمية إدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل وغير مشروط إلى غزة، مشددًا على رفض مصر لسياسة التجويع الجماعي التي تمارسها إسرائيل، وضرورة عقد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار القطاع فور التوصل إلى وقف إطلاق النار.
كما ناقش الجانبان الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والأزمات في البحر الأحمر، والسودان، وليبيا، والقرن الأفريقي، مؤكدًا على موقف مصر الثابت في ملف مياه النيل باعتباره «قضية وجودية».
وثمّن عبدالعاطي دعم النمسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو، مؤكدًا أهمية الإسراع في تحويلها لمساعدة مصر في مواجهة تداعيات تعطل الملاحة بقناة السويس، وتراجع عائدات التصدير نتيجة الأوضاع الإقليمية والدولية.