أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم قرارًا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تقدم بها مجموعة من المحامين، حيث طالبوا بعزل محمد عبداللطيف من منصبه.
وأشار مقدمو الدعوى إلى أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، كما تفاجأوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل أن تتاح لهم الفرصة للاطلاع والرد على تقرير المفوضين.
وكان المحامون قد أقاموا هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بهدف عزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان من منصبه كوزير للتربية والتعليم، حيث اعتبروا أن تعيينه جاء بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
كما ذكروا في دعواهم أن جميع المؤهلات العلمية التي يدعي حصوله عليها، بالإضافة إلى فحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، تؤكد حرمانه من تولي أي منصب أو وظيفة عامة.
شارك