طالب بمحاسبة المسؤولين: «القومي لحقوق الإنسان» يؤكد على أهمية ضمان العمل اللائق بعد حادث المنوفية

عبّر المجلس القومي لحقوق الإنسان عن حزنه العميق وأسفه الشديد تجاه الحادث المؤسف الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي في محافظة المنوفية، والذي أدى إلى وفاة 19 فتاة وإصابة عدد من الفتيات العاملات من قرية كفر السنابسة بمركز منوف أثناء توجههن إلى أعمالهن في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الأمان والكرامة.

وأكد المجلس في بيان له، مساء أمس السبت، أن هذا الحادث المأساوي لا يُعتبر مجرد نتيجة للإهمال في توفير وسائل نقل آمنة للعاملات، بل هو أيضًا يعكس غياب السياسات التي تضمن الحق في العمل اللائق وبيئة العمل الآمنة، خصوصًا للفتيات والنساء في المناطق الريفية والمهمشة.

وشدد المجلس على أن هذا الحادث يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار لكافة الجهات وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني، من أجل التعاون على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحترم كرامة الإنسان، وتضمن الأمان النفسي والجسدي للعاملات، مع ضرورة ضمان وسائل نقل آمنة ومناسبة للعمال، خاصة الفتيات اللواتي يواجهن مخاطر يومية في سبيل تأمين مصدر رزقهن.

ودعا المجلس إلى تفعيل آليات الرقابة على المؤسسات والشركات التي تستغل حاجة النساء للعمل دون توفير الحد الأدنى من معايير السلامة والكرامة، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة تعليمية بديلة عن الوضع الحالي الذي يجبر الفتيات على الخروج للعمل لتغطية النفقات الدراسية، كما دعا إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لجميع العاملات، بغض النظر عن طبيعة أو مكان عملهن، مع ضرورة إعلاء الحق في الحياة والكرامة الإنسانية فوق اعتبارات الربح أو التهاون في الحقوق الأساسية.

وطالب المجلس بإجراء تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات الحادث، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، وتعويض أسر الضحايا، ووضع خطة وطنية تهدف إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان الحق في العمل اللائق والحياة الآمنة لكل شخص وفتاة وامرأة يعملون من أجل إعالة أسرهم بكرامة، حيث أن العمل لا يمكن أن يكون مبررًا لانتهاك حق الحياة.