لجنة التجارة الداخلية: الاكتفاء الذاتي من السكر يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد بشكل ملحوظ

أفاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم، خلال تصريحات صحفية، بأن مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، مما سيسهم في تأمين احتياجاتها من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة، ويعتبر هذا تطورًا مهمًا في مساعي البلاد لتأمين احتياجاتها المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق المحلية.
وأضاف بشاي، أنه وفقًا لمجلس الوزراء، فإنه بحلول بداية عام 2026 لن تحتاج مصر إلى الاستيراد، خاصةً أن الأرصدة الحالية من السكر التمويني تكفي لمدة 13 شهرًا.
وأشار بشاي، في تصريحاته الصحفية، إلى أن مصر تُعد من أعلى الدول استهلاكًا للسكر، حيث يستهلك الفرد في مصر سنويًا حوالي 51.4 كيلوغرامًا من السكر، وهو ما يُعادل تقريبًا ضعف استهلاك الفرد في المتوسط العالمي.
وأكد أن تحقيق الاكتفاء الذاتي جاء نتيجة لعدة إجراءات حكومية، أبرزها رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر، مما ساهم في تشجيع الفلاحين على زراعة هذه المحاصيل وزيادة إنتاجية الفدان، مشيرًا إلى أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر هذا العام، وأنها لن تحتاج إلى استيراد السكر من الخارج اعتبارًا من العام المقبل.
وأوضح بشاي أن مصر تمتلك 16 مصنعًا لإنتاج السكر، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، حيث استوردت نحو مليون طن في عام 2024، وهو رقم قياسي نتيجة لأزمة النقص، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يتراوح بين 2.6 و2.8 مليون طن سنويًا، بينما تستهلك البلاد ما بين 3.3 و3.5 مليون طن، مما يعني أن هناك فجوة تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويًا.
كما أشار إلى أن السوق شهد أزمة في السكر، بلغت ذروتها في الربع الأخير من عام 2023 والربع الأول من عام 2024، حين ارتفع سعره لأكثر من الضعف وسط نقص المعروض، ليصل سعر الكيلو إلى حوالي 55 جنيهًا، بعدما كان في المتوسط 15 جنيهًا.
وفي مارس 2025، أعلنت الحكومة عن تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من السكر بلغت 81%، مع التأكيد على عدم الحاجة إلى الاستيراد بدءًا من عام 2026.
كما خصصت الحكومة حوالي 16 مليار جنيه لدعم محصول قصب السكر خلال عام 2025، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه للعمليات الصناعية، مع تحديد سعر استرشادي لطن القصب عند 2500 جنيه، وطن بنجر السكر عند 2400 جنيه بدرجة حلاوة 16%.