نائب يرفض قانون الإيجار القديم: الحكومة تتجاهل مطالب المواطنين وتفضل شركات الاستثمار العقاري
أعرب النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عن رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة.
وخلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، قال بلال: «اليوم يوافق 30 يونيو، وفي مثل هذا اليوم من عام 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، واليوم نجد ملايين من هؤلاء أيضًا يجلسون في بيوتهم متخوفين من احتمال طردهم من منازلهم»
وأضاف بلال بلهجة منفعلة: «نحن نواب كل المصريين، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري، ولا يمكننا أن نتجاهل أن الدولة كانت طرفًا في هذا القانون منذ 40 سنة، حيث كانت الحكومة هي من تحدد الأجرة في تلك العلاقة، وعندما تغيب الدولة لمدة 40 سنة وتعود لمناقشة القانون، ينبغي ألا تكون منحازة لطرف من الطرفين، والحكومة في الواقع لا تنحاز لا للمالك ولا للمستأجر، بل هي منحازة للملاك الجدد، ولشركات الاستثمار العقاري التي نراها في كل شوارع عمارات وسط البلد، لتستورد مشروع تطوير من مدينة صحراوية وتطبقه في القاهرة التي تعود لألف سنة»
وتابع بلال: «وفي النهاية، ستترك الحكومة المواطن المالك والمواطن المستأجر لحل خلافاتهم بأنفسهم، وستدخل لصالح الشركات الخاصة فقط، وبعد 40 سنة من المفترض أن تعود الحكومة وعينها على تطبيق العدالة الاجتماعية، وليس على الضرائب العقارية التي تحتاجها لسداد فوائد الديون التي حذرنا منها»
وأضاف بلال: «هذه الحكومة تلعب بالنار، حيث تتعالى بالصمت ولا ترد على أحد، حتى في واجب العزاء لا تتقدم به، وعندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية تقول إنها لن تترك الوزارة إلا عندما تموت، وفي النهاية نجد مشروع قانون بهذا الشكل الذي نرفضه»