انطلاق المرحلة الثانية للتأمين الشامل في مطروح سبتمبر المقبل: قرارات جديدة من وزارة الرعاية الصحية

خلال الاجتماع الدوري رقم (87) لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، تم تقديم التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو.

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات الحيوية واستعراض تقارير الأداء، وأصدر المجلس عدة قرارات مهمة تدعم جهود التطوير والاستدامة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة انطلاق رئيسية للجمهورية الجديدة، وقد مهدت الطريق لكافة الإصلاحات الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في المجالات الصحية والاقتصادية والخدمية.

كما وجّه مجلس إدارة الهيئة بتشكيل فرق عمل استعدادًا لبدء المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أشار رئيس الهيئة إلى أن البداية ستكون بمحافظة مطروح في سبتمبر المقبل، مشددًا على ضرورة الاستعداد الجيد والجاهزية التامة لمواجهة المسئوليات الرئاسية والوزارية والاستثمارية بالمحافظة.

وافق المجلس أيضًا على نقل تبعية قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام إلى الهيئة، ليصبح مركزًا رئيسيًا لخدمات الطوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى نقل مستشفى الصدر بمحافظة بورسعيد لإعدادها كمركز متكامل للرعايات المركزة.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة نتائج مدارس ومعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة في جميع محافظات التأمين الصحي الشامل.

تابع المجلس آخر مستجدات تنفيذ مشروعات إنشاء المخازن الاستراتيجية والمقرات الإدارية للفروع، والمباني السكنية لمقدمي الخدمة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال واستلامها في المواعيد المحددة.

وفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الإدارة بإعداد تصور شامل لتشكيل لجان مركزية وفرعية للأبحاث الطبية الإكلينيكية داخل منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، على أن يتم عرض المقترح في الاجتماع القادم تنفيذًا للقرار السابق للمجلس في هذا الشأن.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة يُعقد بشكل دوري شهريًا لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.