وزيرة التنمية المحلية: الحكومة ملتزمة بحماية حقوق سكان الإيجار القديم عند تنفيذ القانون الجديد

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك قطع أراضي بمساحات متنوعة متاحة في جميع محافظات الجمهورية، وهذه الأراضي مستردة من المحافظات بموجب تنفيذ القانون 144 لسنة 2017، وهي أراضٍ فضاء تصلح لمختلف الأغراض ومتاحة تحت إدارة المحافظات.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، ردًا على استفسارات بعض أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، بشأن مشروع القانون المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أن هناك أراضٍ في المحافظات يمكن استخدامها لإقامة سكن للمواطنين، وأشارت إلى أنه سيتم تقديم بيان مفصل من وزارة التنمية المحلية يتضمن عدد ومساحات الأراضي المتاحة في كل محافظة، وسيتم تسليمه غدًا إلى مجلس النواب.

كما أوضحت أنه سيكون هناك تنسيق بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف، من أجل إمكانية توفير أراضي تابعة لهذه الجهات والتي يمكن استخدامها لإقامة مشروعات سكنية، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى ظهير صحراوي.

وأكدت «عوض» أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون، مشددة على أن هناك تجارب سابقة للدولة في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة في المحافظات.