قانون التعليم الجديد: تعديلات شاملة على الثانوية والرسوم ونظام التعليم الفني تُناقَش في البرلمان

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون هام خلال الفترة المقبلة، حيث أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة تضم لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، وقد أكد رئيس البرلمان على ضرورة الإسراع في دراسة التعديلات بدقة، مع دعوة الوزير المعني لحضور الاجتماعات، وإجراء حوار مجتمعي شامل لضمان توافق التعديلات مع أهداف القانون.

مد التعليم الإلزامي وتعديلات جوهرية في الثانوي العام والفني

يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة مجموعة من التغييرات الرئيسية في نظام التعليم، ومن أبرزها:

• تمديد فترة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية، وذلك تنفيذًا للمادة 19 من الدستور.

• استمرار العمل بنظام الثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات، مع الحفاظ على آلية التقييم التراكمي.

• اعتبار مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا للمادة 24 من الدستور.

نقلة جديدة في التعليم الفني والتقني تحت مظلة القانون الجديد

ينص مشروع القانون على إعادة هيكلة التعليم الفني والثانوي المهني كما يلي:

• إحلال نظام التعليم الثانوي الفني بالنظام الجديد المعروف باسم «الثانوي الفني والتقني التكنولوجي» لمدة ثلاث سنوات.

• تحويل التعليم الفني المتقدم إلى نظام «التعليم التكنولوجي المتقدم» بدوام دراسي لمدة خمس سنوات.

• إضافة نظام التعليم الثانوي المهني الجديد، بمدة عام أو عامين، يهدف إلى تأهيل الطلاب للوظائف الفنية المباشرة، دون منحهم الحق في الالتحاق بالتعليم العالي.

أحكام جديدة بشأن التقاعد ومواصلة العمل لأعضاء هيئة التعليم

تضمنت التعديلات بندًا يتيح لأعضاء الهيئة التعليمية البقاء في العمل حتى نهاية العام الدراسي، في حال بلوغهم سن المعاش أثناء العام، وذلك لضمان استقرار العملية التعليمية وعدم تعطيل سير الدراسة.

برامج بديلة للثانوية العامة ورسوم جديدة وفق النظام التكنولوجي

من أبرز التعديلات أيضًا تقديم بدائل تعليمية جديدة ومعايير مالية مختلفة:

• إنشاء برامج مكافئة للثانوية العامة تحت مسميات مثل «البكالوريا»، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز رسومها 1000 جنيه.

• رسوم إعادة الامتحانات لتلك البرامج لا تتجاوز 500 جنيه للمادة الواحدة، مع إمكانية مضاعفتها وفقًا لضوابط محددة.

• تحديد رسوم إعادة الامتحان في المرحلة الثانوية ما بين 200 و2000 جنيه، حسب المواد.

• رسوم التعليم الثانوي التكنولوجي لا تزيد على 1000 جنيه سنويًا، وإعادة الامتحان لا تتجاوز 500 جنيه.

• رفع رسوم التقييم في مدارس التعليم التكنولوجي، على أن يتم تحديدها بقرار من وزير التعليم، بحد أقصى 200 جنيه.

حوار مجتمعي موسع لضمان توافق التعديلات مع احتياجات المجتمع

أكد رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل قبل إقرار التعديلات، بمشاركة المعلمين، أولياء الأمور، الخبراء، والطلاب، وذلك لضمان أن تعكس التعديلات المقترحة واقع العملية التعليمية وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للطلاب.

خطة الدولة لتطوير التعليم التكنولوجي والفني في مصر

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم الفني وتعزيز التكامل بين مخرجات التعليم وسوق العمل المحلي والدولي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم كأحد ركائز التنمية المستدامة.