هاجم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحكومة بشدة بعد المناقشات التي جرت في البرلمان أمس حول قانون الإيجارات القديمة، حيث أكد أن الرفض الجماعي الذي شهدته القاعة يعكس فقدان الثقة الشعبية والبرلمانية في الحكومة.
وأشار بكري إلى أن الحكومة الحالية تعاني من عدم وضوح الرؤية، واعتبر أنها قدمت واحدًا من أخطر القوانين دون دراسة كافية أو حوار مجتمعي، وهو ما وصفه بأنه «تصعيد للصراع المجتمعي» قد يهدد السلم الأهلي، مضيفًا: “بدلًا من أن تعمل الحكومة على تقريب الناس من بعضهم، تقوم بطرح قوانين في وقت حساس للغاية، حيث تحتاج مصر أكثر من أي وقت مضى إلى التماسك الوطني خلف قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.”
كما تابع بكري قائلًا: “الناس مش ناقصة، لا المالك راضي، ولا المستأجر فاهم اللي بيحصل، وكل ذلك بسبب غياب الشفافية والتخطيط السليم من الحكومة”، مؤكدًا أن البرلمان لن يسمح بتمرير قوانين بهذا الشكل، واختتم بكري تصريحاته بالإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سيحضر اليوم إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، بما يحقق مصلحة الجميع ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أجواء مشحونة بالتوتر والغضب البرلماني أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث تحولت القاعة إلى ساحة من الجدل الحاد والمداخلات الساخنة، في ظل غياب البيانات الحكومية الكاملة والدقيقة حول مشروع القانون الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري.
بدأت الجلسة بعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للبيانات المطلوبة مسبقًا من المجلس، والتي تتعلق بأعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي، بالإضافة إلى مساحات الأراضي التي من المفترض تخصيصها لمشروعات الإسكان البديل كما نصت المادة الثامنة من مشروع القانون، لكن هذه البيانات اعتُبرت غير كافية من قبل عدد كبير من النواب، الذين رأوا أن الحكومة لم تستعد بالشكل المناسب لمثل هذا النقاش المصيري.
وقال الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس: “الحكومة جاءت إلى البرلمان وهي غير مستعدة، وبدون بيانات واضحة”، وهو التصريح الذي قوبل بتصفيق حاد من النواب، مما عكس حالة الاستياء داخل القاعة.
وفي هذا السياق، تصاعدت حدة الانتقادات، حيث طالب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، بتأجيل مناقشة مشروع القانون حتى استكمال البيانات المطلوبة، وهو ما استجاب له المجلس، ليقرر تأجيل المناقشات لجلسة الغد.