في خطوة جريئة، أعلن عدد من النواب من الأحزاب المعارضة والمستقلين في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، انسحابهم من جلسة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك اعتراضًا على رفض التعديلات التي اقترحوها على القانون.
وفي بيان أصدره النواب المنسحبون، أكدوا: «انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، بذلنا منذ البداية جهودًا مخلصة وأمينة خلال مناقشات اللجان النوعية والجلسة العامة، حرصًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وقدمنا منتجًا تشريعيًا يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ونحاول منع الحكومة من استغلال حكم الدستورية ليشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط».
وأضاف النواب: «سعينا جاهدين خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم الأربعاء لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، مما أغلق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل».
وتابعوا: «بناءً عليه، قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس بعد تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، ونؤكد رفضنا النهائي للقانون كما هو، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، لنبرأ به ذمتنا، ونؤكد انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه».
الموقعين من الأحزاب: العدل، التجمع، المصري الديمقراطي الاجتماعي، النواب الآتي أسماؤهم: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبدالمنعم إمام، أحمد فرغلي، محمد عبدالعليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبدالناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي، زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبدالنبى، سميرة الجزار.