أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات جديدة تتعلق بالعقود الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، حيث تضمنت تحديد مدد لهذه العقود.
وفقاً للمادة ٢ من مشروع القانون الذي تم التصويت عليه اليوم، فإن عقود إيجار الأماكن السكنية ستنتهي بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، بينما عقود إيجار الأماكن المخصصة لغير السكن ستنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك إلا إذا تم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.
كما يذكر أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي ينص على زيادة الإيجار الشهري بمعدل 250 جنيهاً اعتباراً من بداية سريان القانون، كحد أدنى، وحتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، حيث سيتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال سبع سنوات وغير السكنية خلال خمس سنوات.