استرداد 1298 قطعة أرض لبناء مشروعات سكنية: جهود وزارة التنمية المحلية لتعزيز الإسكان في المحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه تم حصر جميع قطع الأراضي المناسبة لبناء مشروعات سكنية في المحافظات، وذلك في إطار مشروع القانون المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث بلغ عدد هذه القطع حوالي ١٢٩٨ قطعة بمساحة إجمالية تصل إلى ٦١ مليون متر مربع، وهذه الأراضي تحت ولاية المحافظات.

جاء هذا الإعلان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى وجود قطع أراضٍ أخرى تتبع هيئة الإصلاح الزراعي، والتي تصلح أيضًا لإقامة مشروعات سكنية نظرًا لوقوعها داخل الحيز العمراني، بالإضافة إلى قطع أراضٍ تابعة للأوقاف تقع ضمن الأحوزة العمرانية وتصلح هي الأخرى لإقامة مشروعات سكنية.

وأكدت الوزيرة أن جميع قطع الأراضي التي تم تقديمها إلى مجلس النواب في الحصر هي أراضٍ فضاء غير مستغلة أو متعدى عليها، وتحت ولاية المحافظات، وهي مناسبة لإقامة مشروعات سكنية.

وأضافت الدكتورة منال عوض أننا بصدد إنشاء منظومة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الإسكان، تهدف إلى تمكين المواطنين المستأجرين من تقديم بياناتهم الشخصية، ليظهر لهم أقرب المواقع للوحدات أو الأراضي المتاحة للاستفادة منها.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن لجان الحصر التي سيتم تشكيلها بالمحافظات، وفقًا للمادة الثالثة من القانون، ستتولى تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية، مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات والقيمة الإيجارية، وسوف تبدأ المحافظات في تشكيل هذه اللجان على الفور بمجرد التصديق على هذا القانون.