استعادة 6000 فدان من أرض محطة المعالجة بالظهير الصحراوي في المنيا بعد 30 عامًا من الانتظار
نجحت محافظة المنيا في استعادة الأرض المخصصة لمحطة المعالجة بالظهير الصحراوي، والتي توقفت عن العمل منذ بدء إنشائها عام 1996 بسبب التعديات، لتعود إلى حضن الدولة بعد سنوات من التجاوز والإهمال، وتأتي هذه الخطوة كتعزيز لتوجهات الدولة نحو الحفاظ على مقدراتها، وتنفيذًا مباشرًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.
وفي إطار توجيهات المحافظ، قاد الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، حملةً ميدانيةً شاملة بمشاركة رجال الوحدة المحلية بالمنيا وديوان عام المحافظة، حيث تمت الإزالة الكاملة للتعديات، مع التأكيد على استعادة المساحة الإجمالية البالغة 6000 فدان، التي كانت قد تحولت إلى واقع مخالف عبر سنوات من التجاوزات، وقد جرت الإزالة بكل حزم وشفافية، مع ضمان عدم عودة أي تعدٍّ على الأرض مستقبلاً، حيث سيُقام عليها مشروعٌ بيئيٌّ وتنمويٌّ بالغ الأهمية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية المحافظة المتكاملة لحل الملفات المعطلة، التي أثقلت كاهلها وكاهل مواطنيها لسنوات طويلة.
وبالتعاون بين أجهزة المحافظة، وبتنسيق محكم بين مختلف الجهات، تم تسليم 2500 فدان من الأرض رسميًا إلى هيئة تنمية الصعيد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لزراعة الغابات الشجرية بنباتات ذات جدوى اقتصادية مثل الجوجوبا.
وتُعتبر محطة المعالجة بالظهير الصحراوي أحد الأعمدة الأساسية لخطة المحافظة في تحقيق العديد من الأهداف، ومنها:
• تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
• التخلص الآمن من مياه الصرف المعالجة دون إهدارها أو تسببها في تلوث بيئي.
• توفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لأبناء المنيا.
• تحسين جودة خدمة الصرف الصحي بالمحافظة، التي عانت لسنوات بسبب توقف المحطة.
• القضاء على التلوث البيئي الناتج عن تصريف مياه الصرف بشكل غير منظم في مصرف المحيط.
وقد كانت رسالة المحافظ واضحة، حيث أكد اللواء عماد كدواني أن أي تعامل غير قانوني مع أراضي الدولة باطل، وستواجهه المحافظة بإجراءات رادعة، مشددًا على أن استعادة أصول الدولة واجب وطني لا تهاون فيه، كما وجه الشكر إلى جميع الجهات المعنية على أدائهم السريع والحاسم في هذا الملف.
وأضاف قائلًا «لن نسمح بعد اليوم بأي تهاون في حماية أراضي الدولة، وماضون بكل قوة في إنهاء التركات الثقيلة من التجاوزات والإهمال، وتحويلها إلى مشروعات تنموية حقيقية تخدم أبناء المنيا».
ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى التعاون مع المحافظة في الحفاظ على أصول الدولة، وعدم الانجراف وراء أي ممارسات غير قانونية تتعلق بأراضي الدولة، مؤكدًا أن الحفاظ على ممتلكات الوطن مسؤولية وطنية مشتركة بين الدولة والمواطن، وأن أجهزة المحافظة ستظل عينًا ساهرةً على ممتلكات الشعب، تتصدى بكل حزم لأي محاولة للمساس بها، لتبقى هيبة الدولة وسيادة القانون فوق كل اعتبار.
وبهذا الإنجاز، تفتح المنيا صفحةً جديدةً في سجل التنمية، وتثبت أن إرادة الدولة قادرة على رد الحقوق، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية، بفضل قيادات تنفيذية فاعلة تؤمن بالواجب وتنفذ على أرض الواقع.