مستقبل سكان الإيجار القديم بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات: خيارات وحدة بفائدة 12% وإسكان بديل
أقر المجلس خلال جلسته اليوم بشكل نهائي، أنه سيتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية خلال سبع سنوات، بينما سيتم تحريرها للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات.
وفي هذا السياق، اقترح شريف الشربيني وزير الإسكان مجموعة من الحلول البديلة للساكنين في الوحدات التي ستُخلى بعد انتهاء المهلة المحددة.
وكشف الشربيني عن توجه الحكومة لإنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للمستأجرين بنظام الإيجار القديم.
وأكد وزير الإسكان أن التمويل للإيجار القديم سيكون مدعومًا أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
3 بدائل للمستأجرين
وخلال جلسات المناقشة اليوم في البرلمان، حدد وزير الإسكان ثلاث خيارات للإسكان البديل.
وقال الوزير إن خيارات الإسكان البديل تشمل: «الإيجار المدعوم حسب دخل الأسرة، أو الإيجار التمليكي لفترة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة، أو شقق بنظام التمويل العقاري»
الخيار الأول هو الإيجار المدعوم الذي يتناسب مع دخل الأسرة وحالتها الاجتماعية، حيث يتعين على كل مستأجر تقديم طلب يتضمن متوسط دخله وحالته الاجتماعية.
أما الخيار الثاني، فيرتبط بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.
بينما الخيار الثالث يتضمن توفير وحدة عقارية بفائدة تتراوح بين 8% إلى 12% وفقًا للشروط.
وأقر المجلس في جلسته اليوم قانون الإيجار القديم، حيث تنص المادة الثانية على: «تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك»
وقد أثارت هذه المادة جدلًا واسعًا، مما دفع عددًا من النواب للاعتراض على تمرير القانون خلال الجلسة.
من جانبها، كشفت منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن تفاصيل الأراضي المتاحة لبناء إسكان بديل للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم.
وأشارت «عوض» إلى أن الوزارة تمتلك 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لولايتها في المحافظات، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأوقاف.
وتابعت: «نفكر في إنشاء منظومة إلكترونية تمكن المستأجر من التقديم للحصول على أقرب مكان للوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة»
يوجد نحو مليون و600 ألف أسرة تخضع للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، كما يعيش حوالي 6 ملايين شخص في هذه الوحدات وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة في مصر حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981، المعروف في مصر بـ«الإيجار القديم».
وقد حددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب موعدًا لإعمال أثر حكمها، وذلك لمنح المشرع الوقت الكافي لاختيار البدائل المناسبة لوضع ضوابط تحدد أجرة الأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.