وزارة الإسكان تتخذ خطوات جديدة لدعم المتضررين من قانون الإيجارات القديمة بعد موافقة البرلمان

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق موقع إلكتروني جديد يتيح للمستأجرين المتأثرين بتعديلات قانون الإيجارات القديمة تسجيل طلباتهم، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب اليوم على مشروع القانون خلال جلسته العامة، ويعتبر هذا الموقع الأداة الرسمية لحصر المتقدمين الراغبين في الحصول على سكن بديل بعد انتهاء فترة السماح القانونية التي تبلغ 7 سنوات، حسبما نص عليه القانون الجديد.

وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الوزارة وضعت ثلاث آليات واضحة لتوفير سكن بديل للمستأجرين، وهذه الآليات تشمل الإيجار المدعوم بناءً على دخل الأسرة، أو الإيجار التمليكي الذي يمتد لمدة تصل إلى 30 سنة، أو الشقق بنظام التمويل العقاري، وأكد أن الدولة لن تترك أي أسرة دون بديل مناسب.

كما أوضح الوزير أن الوزارة بدأت بالفعل في تجهيز وحدات سكنية بمستويات متعددة، حيث تشمل هذه الوحدات وحدات لمحدودي الدخل، وأخرى بنظام الإيجار المدعوم، إلى جانب وحدات فاخرة تناسب الفئات الأعلى دخلًا، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستتم وفقًا للحالة الاجتماعية والاقتصادية لكل مستأجر، لافتًا إلى أن المهلة الممنوحة قبل تنفيذ الإخلاءات كافية لتسليم كل الوحدات المخططة.

ومن المقرر أن يتضمن الموقع الإلكتروني الجديد نموذجًا لتحديد رغبة المستأجر، مع استبيان لتحديد ما إذا كان ضمن الفئات الأولى بالرعاية، وبناءً على ذلك، سيتم توجيه الدعم المناسب من خلال صندوق خاص ستنشئه الحكومة لهذا الغرض، حيث ستُستخدم بيانات موثقة مثل كشوفات “تكافل وكرامة” وبرامج المعاشات والمساعدات الاجتماعية.

وكشف مصدر مسؤول في الوزارة أن تحديد القيم الإيجارية الجديدة سيكون وفقًا للدخل المُسجل لدى الحكومة، مشيرًا إلى أن الدولة ستتحمل الفرق بين قيمة الإيجار الفعلية وما يستطيع المستأجر تحمّله، دعمًا للفئات محدودة الدخل.

التعديلات الجديدة للقانون، التي أثارت انقسامًا حادًا تحت قبة البرلمان وخارجها، جاءت بعد سنوات من الجدل حول جدوى استمرار عقود الإيجار الممتدة دون سقف زمني، وقد شهدت جلسة اليوم انسحاب عدد من النواب اعتراضًا على بعض البنود، إلا أن المجلس أقر المشروع بشكل نهائي.