وافق مجلس النواب اليوم بشكل نهائي على قانون الإيجارات القديمة، الذي يلزم المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لتحديد وتصنيف المناطق السكنية التي تخضع لأحكام القانون، وذلك بهدف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على خصائص كل منطقة.
هذا يأتي تنفيذًا للمادة 3 من التعديلات على قانون الإيجارات القديمة، والتي وضعت معايير واضحة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
وبحسب نص المادة، فإن كل لجنة يشكلها المحافظ ستقوم بتقسيم المناطق في المحافظة التي تضم وحدات سكنية إلى ثلاثة تصنيفات، اعتمادًا على خمسة معايير أساسية، وهي: 1- الموقع الجغرافي، والذي يتضمن طبيعة المنطقة، والشارع الذي يقع فيه العقار، ومدى قربه من الخدمات الحيوية 2- مستوى البناء، بما يشمل نوعية المواد المستخدمة، وجودة التشطيبات، ومتوسط مساحات الوحدات 3- توفر المرافق العامة مثل الكهرباء، والمياه، والغاز، والتليفونات، وشبكات الصرف الصحي 4- البنية التحتية والخدمات المحيطة، مثل الطرق، ووسائل المواصلات، والمدارس، والمستشفيات، والمرافق الاجتماعية 5- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في نفس المنطقة، وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويُلزم القانون هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر المحافظ المختص قراره النهائي بناءً على نتائج اللجنة، ويتم نشره في الوقائع المصرية، وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية.
وتنص المادة 4 من القانون على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفقًا للتصنيف الذي تحدده اللجنة، كالتالي: – المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، وحد أدنى 1000 جنيه شهريًا – المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وحد أدنى 400 جنيه شهريًا – المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
حتى يتم الانتهاء من أعمال اللجان واعتماد التصنيف الرسمي، يُلزم القانون المستأجر بدفع 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت.
أما المادة 5، فقد نصّت على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين بـ5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون على رفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% من القيمة المحددة، وذلك بشكل دوري لضمان توازن العلاقة الإيجارية وعدم تجميدها لفترات طويلة.