قانون الإيجار الجديد: وحدات سكنية بديلة تعزز حقوق المستأجرين وتمنحهم الأولوية (تفاصيل مهمة)

في سياق التوازن الذي يسعى إليه القانون الجديد، تم منح المستأجرين أو من انتقل إليهم العقد بموجب المادة الثامنة الحق في طلب الحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المملوكة للدولة، شرط أن يتم التقديم قبل انتهاء مدة العقد القانونية.

تهدف هذه الخطوة إلى توفير بديل عادل يأخذ في الاعتبار ظروف السكان المتأثرين بتطبيق القانون المتعلق بتعديل الإيجار القديم.

لكي يستفيد المستأجر من هذا الحق، يجب عليه تقديم تعهد بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة القديمة فور تخصيص البديل، وقد راعى القانون الأبعاد الاجتماعية، حيث منح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وأبرزهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، في محاولة لحماية النواة الأسرية وعدم الإضرار بها خلال فترة الانتقال.

كما ألزم القانون الجهات الحكومية المعنية بإعداد قاعدة بيانات دقيقة للوحدات المتاحة، وتحديد أسس واضحة لأولوية التخصيص، ونص أيضًا على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء إصدار القواعد التفصيلية لتنظيم آلية تقديم الطلبات ومعايير المفاضلة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من بدء تنفيذ القانون، مما يعكس توجهًا نحو إدارة منظمة وشفافة للمرحلة الانتقالية.

لم يقتصر الدعم على المرحلة الحالية فقط، بل ألزم القانون الجهات الحكومية بمنح الأولوية للمستأجرين في أي طروحات سكنية أو تجارية مستقبلية، طالما أنهم يستوفون نفس الشروط.

تعبر هذه الرؤية عن رغبة الدولة في تخفيف أعباء التغيير وضمان عدم تضرر المواطنين من تعديل النظام الإيجاري، مع الحفاظ على استقرارهم المعيشي.

كما تُبرز هذه المادة من توجهًا حكوميًا يوازن بين إصلاح المنظومة القانونية لعقود الإيجار وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توفير بدائل واقعية للمستأجرين المتضررين، مما يضمن انتقالًا سلسًا يحافظ على كرامة الأسر ويعزز الاستقرار المجتمعي في مرحلة التحول من النظام القديم إلى النموذج الجديد.