المادة 7 في قانون الإيجارات القديمة: تفاصيل الطرد الفوري للمستأجرين وكيف يؤثر على السوق العقاري

حذر خبراء قانونيون المستأجرين من المخاطر المرتبطة بالمادة 7 في تعديلات قانون الإيجارات القديمة التي وافق عليها مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء، حيث أكدوا أن النص الجديد يمنح المالك الحق في الطرد الفوري للمستأجر في حالات معينة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى دعاوى مدنية تقليدية، مما يهدد الآلاف من المستأجرين بالطرد المفاجئ.

يقول المستشار القانوني ياسر عبد الجواد إن المادة 7 قد تمنح المالك السلطة مباشرة دون وجود حماية كافية للمستأجر، ويضيف عبد الجواد أن هذه المادة تجبر المستأجر على الطرد الفوري بعد تطبيق القانون إذا تحقق أي من الحالات التالية:

1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.

2- امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام أو للغرض المؤجر له.

3- عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة.

ويشير إلى أن المالك يمكنه التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما أن الدعوى التي قد يرفعها المستأجر لا توقف التنفيذ، مما يعني أن الطرد يتم بشكل فوري، ويترك المستأجر أمام خيارات قانونية محدودة بعد وقوع الضرر.

ويحذر عبد الجواد من أن تطبيق هذه المادة قد يفتح المجال لسوء استخدام من بعض الملاك، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى بدائل سكنية ميسّرة، مشيرًا إلى أن القانون لم يضع ضمانات كافية للتحقق من حالات الغلق أو الامتلاك البديل.

ويرى أن المادة تمنح المالكين صلاحيات شبه تنفيذية تجاه المستأجرين، مما يستدعي تدخل الحكومة عند إصدار اللائحة التنفيذية لضبط آليات الطرد ومنع التعسف.