الحكم بالمؤبد وغرامة مالية لمسؤولي دار أيام في الإسكندرية بتهمة الاتجار بالبشر: تعذيب الفتيات ونشر صورهن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، بمعاقبة المتهمة «ا.س.ف» رئيس مجلس إدارة دار أيتام بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها مائتي ألف جنيه، كما أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد للمتهم «م.م.ح» نائب رئيس مجلس الإدارة، مع تغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بالإضافة إلى غلق الدار محل الواقعة والتحفظ على الهاتف المضبوط، وإغلاق حسابات الدار على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب اتهامهم بالاتجار بالبشر.

صدر الحكم بعضوية المستشارين هشام محمد مساهل، وضياء بدر الدين عبدالمنعم، وعبدالسلام نبية عبدالسلام، ومحمد علاء الدين وكيل النائب العام، وسكرتير المحكمة على حسين، حيث تعود أحداث القضية، التي تحمل الرقم 12948 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، يفيد بتعرض الأطفال في دار الأيتام للاعتداء بالضرب وإساءة المعاملة، بالإضافة إلى استغلالهم جنسيا، حيث تم تجريدهم من ملابسهم وحرقهم بالشمع، وعرض صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جمع التبرعات.

أظهرت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار خالد جلال المحام العام لنيابة المنتزة الكلية، أن أطفال دار رعاية الأيتام، التابعة لإحدى الجمعيات في المنتزة، تعرضوا لاعتداءات من قبل المتهمين، حيث أساءت رئيسة مجلس الإدارة ونائبها معاملة 9 أطفال من الفتيات تتراوح أعمارهن بين 8 و13 سنة، وتواجد المتهم الثاني بشكل مستمر مع الأطفال، مما أدى إلى ملامستهم بطريقة غير لائقة.

كما كشفت التحريات أن المتهمين كانا يعاقبان المجني عليهن بتجريدهن من ملابسهن، وضربهن بماسورة، وحرقهن بالشمع، بالإضافة إلى إجبارهن على مشاهدة أفلام إباحية. وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمة الأولى «ا.س.ف» والمتهم الثاني «م.م.ح» ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من عام 2022 حتى 2024، حيث استغلا الأطفال المجني عليهن، الذين كانوا تحت رعايتهما، لتحقيق شهواتهما الخسيسة، حيث كانت المتهمة الأولى تجرد الأطفال من ملابسهن، بينما كان المتهم الثاني يتحسس أجسادهن، كما كانا يتعديان عليهما بالضرب في حال كونهن مجردات من ملابسهن، مستغلين سلطتهما، ونشرا صور الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على تبرعات من الجمهور، واستيلاء على تلك الأموال لأنفسهم دون وجه حق.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما، والتي أصدرت الحكم المشار إليه.