قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا يتناول «إنجازات ١١ عامًا من دور مصر الريادي في العمل البيئي الإقليمي والدولي»، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز جاء بالتوازي مع جهود مصر لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أن مستقبل الوطن مرتبط بقدرتها على حماية موارده الطبيعية.
وأوضحت الوزيرة أن نجاح مصر في ملف البيئة على المستويين الوطني والدولي يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي جعل البعد البيئي أولوية وطنية ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تم تحويل البيئة من مجرد قطاع خدمى إلى محرك رئيسي للاستثمار الأخضر وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى كونها وسيلة فعالة لمواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي.
كما أكدت أن تطوير القطاع البيئي في مصر خلال ١١ عامًا شهد إنجازات بارزة في عدة مجالات، بدءًا من تغيير الحوار حول البيئة وتهيئة المناخ المناسب لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واجتماعية، مما ساهم في تعزيز دور مصر القيادي في مواجهة التحديات البيئية العالمية، ومن أبرز هذه الإنجازات نجاح مصر في استضافة النسخة الـ ٢٧ من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ COP٢٧، في مدينة شرم الشيخ تحت شعار «معًا للتنفيذ»، بمشاركة أكثر من ٥٠ ألف فرد وكيان، بما في ذلك ١٢٠ من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم، حيث أتاح المؤتمر فرصة أكبر للمشاركة غير الرسمية تحت اسم صوت الإنسانية، مما ساهم في تعزيز شمولية المؤتمر وإبداء الرأي بشفافية، كما نجح المؤتمر في إدراج بند الخسائر والأضرار في أجندة مؤتمرات المناخ بعد سنوات من الصعوبات في ذلك، بالإضافة إلى إنهاء التفاوض على بند ٦ الخاص بسوق الكربون، مما مهد الطريق لتحقيق الأهداف العالمية في مجالات التكيف والتمويل، وإعلان صندوق تمويل الخسائر والأضرار الذي تم تفعيله في مؤتمر المناخ التالي بدبي COP٢٨.
وفيما يتعلق بالمناخ، كان لمصر دور دولي بارز في إدارة المناقشات الخاصة ببعض الموضوعات المناخية، وخاصة آليات التنفيذ، حيث ترأست وزيرة البيئة مع السويد خلال مؤتمر المناخ COP٢٦ المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية، وترأست أيضًا مع نظيرها الكندي مهمة تسهيل المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ مثل نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بعد اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP٢٨، بينما تولت في مؤتمر المناخ COP٢٩ بأذربيجان مع نظيرها الأسترالي مهمة تسهيل المشاورات للوصول إلى هدف جمعي كمي جديد لتمويل المناخ يتميز بالشفافية والتوازن، مما ساهم في مضاعفة التمويل المقدم إلى الدول النامية ثلاث مرات، من الهدف السابق البالغ ١٠٠ مليار دولار سنويًا إلى ٣٠٠ مليار دولار سنويًا بحلول عام ٢٠٣٥.
أما في مجال التنوع البيولوجي، فقد أشارت وزيرة البيئة إلى نجاح مصر خلال رئاستها للدورة الرابعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP١٤ من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١ في جمع الجهود لصياغة مسودة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، حيث أطلق الرئيس السيسي دعوة للعالم للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر)، كما تم إطلاق المبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا والاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN، خلال مؤتمر المناخ COP٢٧، والعمل على تسريع تنفيذها عامًا بعد عام كنموذج للربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ونظرًا لدور مصر المهم في هذا الملف تم اختيار وزيرة البيئة كعضو في صندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى جانب اختيار مصر لوضع مقدمة تقرير تمويل التنوع البيولوجي الجديد ٢٠٢٤، الذي تم إعلانه في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP١٦ بكولومبيا، مما يعكس مكانتها بين الدول في موضوعات تمويل التنوع البيولوجي.
كما أكدت وزيرة البيئة على أن مصر لم تغفل دورها في ملف البيئة العربي، خاصة مع رئاستها للدورة الـ ٣٢ لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن البيئة، حيث تم اتخاذ عدة قرارات هامة، منها إقامة منصة عربية للإنتاج والاستهلاك المستدام، وإنشاء المنتدى العربي للبيئة، بالإضافة إلى رئاسة مصر للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب لعامي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وتولي مصر منصب الرئيس التنفيذي للدورة (٥٩) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وعضوية المكتب لعامي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.
كما استضافت مصر أول منتدى عربي للبيئة في المنطقة العربية في عام ٢٠٢٢، وتم تعيين وزيرة البيئة كممثلة لمصر كعضو في المجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، المنفذة تحت رعاية السعودية، وتعيين الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة كعضو في اللجنة التنفيذية للمبادرة.
وقالت وزيرة البيئة: «مصر لعبت دورًا رائدًا في توحيد صوت القارة الإفريقية ومساعدتها على صياغة احتياجاتها بوضوح»، خاصة مع تولي القاهرة رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ٢٠١٥-٢٠١٧، حيث قامت بدورها الريادي في خدمة القارة وتوحيد الرؤى الإفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥، وتولى رئيس الجمهورية رئاسة لجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC)، مما يعكس اقتناع الأشقاء الأفارقة بالرؤية المصرية، حيث صدق مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته السابعة عشر بجنوب إفريقيا على البدء في تنفيذ المبادرة المصرية لربط اتفاقيات ريو، والترحيب باستضافة مصر لاجتماع مناقشة خارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠، كما استضافت مصر المؤتمر الوزاري الإقليمي لإفريقيا حول الاقتصاد الأخضر لتوحيد الجهود العالمية لمواجهة آثار التغيرات المناخية، بالإضافة إلى استضافة اجتماعات مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بشرم الشيخ، مما ساهم في تعزيز دور مصر الإفريقي المتنامي من خلال استضافة مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ للنيباد
واستكملت وزيرة البيئة موضحة أن المحميات الطبيعية في مصر شهدت طفرة كبيرة في مجال التطوير والتأهيل، حيث قامت وزارة البيئة بتحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار في ١٣ محمية طبيعية بمختلف أنحاء مصر، بهدف تقديم تجربة سياحية بيئية فريدة ترتقي للمستويات العالمية وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من موارد المحميات، مع الحفاظ على طبيعتها ودمج المجتمعات المحلية ضمن منظومة التنمية المستدامة، وشملت أعمال التطوير محميات «رأس محمد»، و«وادي الجمال»، و«حنكوراب»، من خلال تحسين خدمات الزوار والبنية التحتية، وإنشاء مراكز معلومات ومطاعم بيئية، وتوفير أدوات السنوركلينج والسباحة، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خدمات بمنطقة «أم البساو» لتعكس تراث قبيلة العبابدة، وتم أيضًا إنشاء مخيمين بيئيين في محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي إطار التعاون مع المبادرات الدولية، تم تطوير محمية «الدبابية» وإنشاء متحف جيولوجي صغير داخلها، إلى جانب تطوير مركز الزوار في محمية رأس محمد، وإنشاء نزل بيئي ومجمع خدمات متكامل في محمية نبق، فضلاً عن إطلاق تجربة العربات الكهربائية لأول مرة للتنقل داخل المحمية كجزء من السياحة البيئية المستدامة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة لم تغفل أهمية دمج المجتمع المحلي، حيث تم تطوير قرية الغرقانة ضمن مشروع «جرين شرم» لتحسين حياة السكان والحفاظ على تراثهم، وإشراكهم في صون المحميات، كما تم تطوير مركز تدريب صون الطبيعة ومجمع المعامل في شرم الشيخ لاستخدامه في البحث العلمي، وافتتاح نادي للعلوم البيئية بمحمية قبة الحسنة لتعزيز الوعي البيئي، وطرحت المشروع لإدارته من خلال القطاع الخاص، ومن الإنجازات المتميزة إدراج محميتي رأس محمد ووادى الحيتان ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).
كما بذلت وزارة البيئة جهودًا كبيرة على المستويين المحلي والدولي لحماية التنوع البيولوجي، حيث شاركت مصر بفاعلية في أهم المحافل الدولية البيئية، منها مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC٣) في فرنسا، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي (COP١٦) في كولومبيا، ومؤتمر الأنواع المهاجرة في أوزبكستان الذي عرضت فيه خطة الحفاظ على صقر الغروب، وكانت مصر فاعلًا رئيسيًا في إعداد وصياغة الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، كما ترأست فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجي COP١٤ في شرم الشيخ، وشاركت في مشاورات الإطار العالمي خلال COP١٥ في كندا.
وتعزز الدور الدولي لمصر باختيار وزيرة البيئة عضوًا في صندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي، إلى جانب توقيع عدة مذكرات تفاهم مع دول مثل المالديف وألبانيا في مجالات التنوع البيولوجي وتغير المناخ، وتم تتويج مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة كأفضل ممارسة بيئية عالمية، ونالت مصر جائزة اتفاقية «الأيوا» لحماية الطيور المهاجرة لأول مرة في تاريخها، وتم اختيار وادي الحيتان كأفضل موقع تراث طبيعي عالمي من حيث الحوكمة والحماية حسب تقييم الاتحاد الدولي لصون الطبيعة لعام ٢٠٢٠، وفي خطوة تعكس التعاون الإقليمي، أعلنت مصر والأردن أول توأمة بين الدولتين في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم ومؤسسات إقليمية، كما تم إنتاج فيلم ترويجي لمحميات البحر الأحمر لإبراز جمالها الطبيعي وتعزيز الترويج السياحي البيئي لمصر.
وشهدت مصر خلال العام الماضي تقدمًا ملحوظًا على المستوى المحلي في مجال صون التنوع البيولوجي، من خلال تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل بما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تقييم أنظمة الرصد، كما تم إعداد خطة تمويل وطنية، والانتهاء من مراجعة دليل رصد التنوع البيولوجي، وشهدت المحميات الطبيعية تطويرًا نوعيًا، شمل إعداد واعتماد خطط إدارة لعدد من المحميات، والعمل على إعلان بيئة الشعاب المرجانية كمحمية طبيعية، ووضع خطط لرصد الأنواع المهددة مثل عروس البحر، السلاحف البحرية، الغزال المصري، وصقر الغروب، بالإضافة إلى برامج رصد الطيور المهاجرة والثدييات البحرية، وتم تنفيذ برامج إنقاذ ناجحة للسلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل، حازت على إشادة دولية، كما أطلقت مصر مشروع «الغردقة خضراء»، واستراتيجية للحفاظ على التنوع البيولوجي بمدينة شرم الشيخ، كذلك تم إشراك المجتمع المدني والجامعات في برامج حماية الطيور المهاجرة والتدريب على الرصد البيئي، مما يعكس التزامًا وطنيًا متكاملًا بحماية التنوع البيولوجي وتطبيق مبادئ التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة نفذت خطوات بارزة في إشراك المجتمعات المحلية في جهود صون الموارد الطبيعية داخل المحميات، من خلال دعم الأنشطة الحرفية مثل ورش الفخار وتربية النحل، وتطوير المناطق السكنية والمشروعات المجتمعية كما في الغرقانة والقلعان، حيث تم توفير فرص عمل مستدامة وزيادة دخل السكان بنسبة تتجاوز ٤٠٠٪، بالإضافة إلى إطلاق حملات تثقيفية مثل «حكاوي من ناسها»، وتنفيذ تدريبات حرفية وسياحية ترتبط بالتراث المحلي، أما في مجال السياحة البيئية، تم اعتماد شرم الشيخ كأول مدينة مصرية ضمن شبكة المدن المستدامة، وإطلاق مشروع «جرين شرم» لتحويلها إلى نموذج للسياحة المستدامة، كما دعمت الوزارة أكثر من ٧٠ فندقًا للحصول على «النجمة الخضراء»، وتم تدريب العاملين، وتنظيم حملات بيئية مثل «إيكو إيجيبت»، وتطوير أدوات تنظيمية مثل الأدلة الإرشادية للنزل البيئية والشراكات مع القطاع الخاص في المحميات، وبهذه الجهود، عززت الوزارة التكامل بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأضافت أنه تم تطوير أدوات رقمية مثل تطبيق «Eco Monitor» لرصد التنوع البيولوجي، وأثمر التعاون مع القطاع الخاص عن تنفيذ مشروعات رائدة كمراكز زوار ونزل بيئية ومخيمات سياحية، حيث أثمرت هذه الجهود في نمو دخل المحميات بنسبة تفوق ٤٠٪ خلال عام ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تتجاوز ٢٧٣١٪ مقارنة بعام ٢٠١٧ /٢٠١٨، حيث ارتفع عدد المشروعات من ١٠ في ٢٠١٦ إلى ٢٤٧ مشروعًا حاليًا، مما يعكس نقلة نوعية في دمج البعد البيئي بالاستثمار والتنمية.
وفي مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن قطاع المخلفات في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث تم تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات ترتكز على بناء مؤسسي قوي، أبرزها إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وإصدار أول قانون شامل لها رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، وإعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية، وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٦٦٢) لسنة ٢٠٢٥ بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتم إصدار قرار تعريفة تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، وتم تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء ٢٣ محطة وسيطة ثابتة، و١٤ محطة وسيطة متحركة، وإنشاء وتأهيل ٤ مصانع تدوير و٤ خطوط للتدوير، وتم إنشاء ٣٦ مدفنًا صحيًا بعدة محافظات، كما تم إطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات WIMS، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل المنظومة، وإطلاق منظومة التصاريح والتراخيص للشركات العاملة في مجال المخلفات، والتي يتم من خلالها التسجيل الإلكتروني على الموقع الخاص بالمنظومة للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة وفقًا للقانون، وقد شارك بالفعل أكثر من ٨٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة كشركاء في المنظومة، كما تعمل وزارة البيئة على إتاحة فرص استثمارية في مجال معالجة المخلفات بكافة أنواعها، سواء البلدية أو الزراعية وغيرها، وإنتاج الوقود البديل لاستخدامه ضمن خليط الطاقة في المصانع كثيفة الطاقة، إلى جانب دمج القطاع غير الرسمي عبر تدريب واعتماد العمالة، مما ساهم في خلق فرص عمل وتحسين إدارة الموارد، كما بدأت الدولة تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، من أبرزها محطة أبو رواش بطاقة استيعابية ١٢٠٠ طن يوميًا، وتوسيع استخدام الوقود البديل في مصانع الأسمنت، وتم تنفيذ إغلاق آمن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية في عدد من المحافظات، مما يعكس تحولًا نوعيًا نحو اقتصاد دائري مستدام، وتم تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، بسعة المحطة ٢.٥ طن يوميًا بقدرة إنتاجية ١٠٠ كيلو وات.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن عام ٢٠٢٥ شهد تحقيق وزارة البيئة وجهازها التنظيمي لإدارة المخلفات إنجازات ملموسة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم إطلاق تطبيق (E-Tadweer)، وتمت الموافقة على تشغيل ٣١ مصنعًا لإعادة التدوير، إضافة إلى التخلص من آلاف الأطنان من المخلفات الخطرة والإلكترونية بالتعاون مع شركاء دوليين، كما حققت وزارة البيئة تقدمًا كبيرًا في مجال إدارة وتدوير المخلفات الزراعية، من خلال اعتماد منهجية فعالة للحد من الحرق المكشوف، خاصة لقش الأرز، مما ساهم في الحد من ظاهرة السحابة السوداء وتحسين جودة الهواء، حيث تم جمع نحو ١.٢ مليون طن قش أرز عام ٢٠٢٤ وتنفيذ أكثر من ٤٧٠ حملة فحص لعوادم المركبات، وفي إطار تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات، تم توقيع بروتوكول لإنشاء وحدة صناعية لإنتاج الخشب المضغوط من سعف النخيل بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، كذلك تم التوسع في إنتاج الغاز الحيوي، حيث تم إنشاء ١٩٢١ وحدة بيوجاز منزلية في ١٩ محافظة، بإجمالي إنتاج سنوي ٢.١ مليون متر مكعب من الغاز الحيوي يعادل ٧٠.٠٠٠ أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر ٥٢.٠٠٠ طن سنويًا.
وأوضحت أن العالم يعمل حاليًا على الوصول إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي الذي يهدد الحياة على الكوكب، لذا حرصت مصر على المشاركة بوفد تفاوضي قوي في اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية (INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الصحة ووزارة الموارد المائية والري وعدد من الجهات المعنية لإعداد موقف وطني موحد تجاه الاتفاقية يتم التأكيد عليه في جميع الجولات التفاوضية من الأولى وحتى الخامسة.
وتابعت وزيرة البيئة أن مصر ستستكمل دورها الإقليمي والدولي، ومن أهم الخطوات المقبلة الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، المقرر عقده في ديسمبر ٢٠٢٥، بما يبرز دور القاهرة في إدارة ملف المناطق الساحلية والحفاظ على الموارد الساحلية والبحرية.