عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اجتماعًا موسعًا، يوم الأربعاء 2 يوليو 2025، لمناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض الأحكام، وقد حضر الاجتماع كل من محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
شهدت الجلسة نقاشًا حاميًا، حيث عرضت الحكومة رؤيتها لتطوير المنظومة التعليمية، بينما أبدى عدد من النواب تحفظاتهم على بعض البنود المثيرة للجدل في مشروع التعديل.
النواب يعترضون على صلاحيات الوزير واقتراح الأنظمة الجديدة دون رقابة برلمانية
أثار مشروع القانون جدلاً واسعًا خلال الجلسة، حيث أشار نواب، مثل محمود بدر ومحمد عبدالعزيز، إلى أن التعديلات المقترحة تمنح وزير التربية والتعليم الحق في اعتماد أنظمة تعليمية جديدة دون الرجوع إلى مجلس النواب، وهو ما اعتبره النواب انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات.
أوضح النواب أن منح هذه الصلاحيات للوزير يفتح المجال لإصدار قرارات تؤثر على مصير الطلاب وأولياء الأمور دون وجود رقابة أو نقاش برلماني مسبق، مما يثير قلقًا بشأن الشفافية وآليات المحاسبة.
رسوم إضافية تثير القلق.. واتهامات بخرق مبدأ مجانية التعليم
انتقد النواب أيضًا ما تضمنه مشروع التعديل من فرض رسوم إضافية على الطلاب تحت مسميات متنوعة، معتبرين أن هذه الرسوم تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية وتتناقض مع مبدأ مجانية التعليم الذي ينص عليه الدستور.
أكد النواب أن أي توجه نحو فرض أعباء مالية جديدة يجب أن يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للأسر، مشددين على أن الدستور يكفل التعليم المجاني كحق لا يمكن المساس به.
مطالبة بسحب مشروع القانون وإعادة طرحه للحوار المجتمعي
وفي ضوء الاعتراضات العديدة، طالب عدد من النواب الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة صياغته بما يتماشى مع نصوص الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعية، مؤكدين على أهمية فتح حوار مجتمعي حقيقي يشارك فيه أولياء الأمور والخبراء والمعلمون للوصول إلى صيغة تضمن تطوير التعليم دون الإضرار بحقوق المواطنين.
الحكومة تتمسك بالمشروع وتدافع عن أهدافه
في الجهة المقابلة، أوضح ممثلو الحكومة أن مشروع القانون يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى إتاحة مزيد من المرونة في إدارة العملية التعليمية ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
أكد الحضور من الحكومة أن أي رسوم مقترحة ستكون في الحد الأدنى، مع إعفاء كامل للفئات غير القادرة، وفق آليات واضحة ودقيقة يتم تنفيذها بالفعل في مختلف مراحل التعليم.
النقاش مستمر.. وتعديلات القانون لم تُحسم بعد
على الرغم من الجدل القائم داخل الجلسة، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع القانون، حيث ستستكمل لجنة التعليم مناقشاتها في جلسات قادمة، مع تأكيد من الجانبين – النواب والحكومة – على أهمية التوصل إلى رؤية متوازنة تحقق تطوير التعليم وتحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين.