محافظ أسيوط يقود الجلسة الأولى للمجلس الإقليمي للصحة بالتشكيل الجديد: خطوات نحو تحسين الرعاية الصحية

ترأس اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، أولى جلسات المجلس الإقليمي للصحة بعد تشكيله الجديد، وذلك وفقًا لقرار المحافظة رقم 1631 لسنة 2025، الذي يسعى لوضع السياسات الصحية اللازمة للنهوض بقطاع الرعاية الصحية وتحديد أولويات تقديم الخدمات، كل ذلك في إطار الموارد المتاحة.

شهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي مصلح أبوعقيل، السكرتير العام، والدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة وأمين عام المجلس، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات الصحية والأكاديمية والتنفيذية، من بينهم الدكتور مصطفى كمال، رئيس جامعة بدر، والدكتور محمود شيحة، نائب رئيس جامعة سفنكس، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب بجامعة الأزهر بأسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال سيد، مدير مديرية الطب البيطري، والشيماء عبدالمعطي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ووكلاء مديرية الصحة، الدكتور أحمد سيد والدكتور محمد جمال والدكتور عصام نبيل، إضافة إلى عدد من مديري المستشفيات ونقباء الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية، والدكتور مصطفى محمد، مدير مرفق الإسعاف، والدكتور مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وشركة المياه وجمعيات المجتمع المدني.

في بداية الجلسة، رحب محافظ أسيوط بالحضور، مؤكدًا أن تطوير القطاع الصحي يعد من أولويات المرحلة الحالية، حيث شدد على أهمية استمرار الدعم المالي لتحديث البنية التحتية الصحية وتزويد المستشفيات بالأجهزة الحديثة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 لبناء مجتمع صحي متكامل.

كما أكد المحافظ على ضرورة تحسين تجربة المرضى من خلال حسن المعاملة وتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية واستجابتها لاحتياجات المجتمع المحلي.

تناول الاجتماع أيضًا مناقشة عدد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمحافظة، أبرزها نقص الكوادر الطبية في الوحدات الصحية بالقرى والمراكز النائية، وتم عرض عدد من المقترحات لمعالجة هذه المشكلات، مثل توزيع الأطباء حديثي التخرج بشكل عادل، وتوفير الإقامة الآمنة والمحفزات المناسبة، وتعزيز التعاون مع نقابة الأطباء والمستشفيات الجامعية.

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليس فقط من خلال التمويل، بل أيضًا عبر تبادل الخبرات وتكامل الخدمات، مما يحقق عدالة وجودة في الرعاية الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة، أن مرفق الإسعاف بأسيوط حقق المركز الأول في سرعة الاستجابة ونقل الحالات، مؤكدًا عدم وجود حالات انتظار في أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي.

كما أعلن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، عن استعداد المستشفيات الجامعية الكامل للتعاون مع مديرية الصحة، مشيرًا إلى وجود بروتوكولات شراكة قائمة مع عدد من مستشفيات وزارة الصحة بالمحافظة، داعيًا إلى تعزيز الاستفادة من منظومة الإسعاف وتوفير أطباء مدربين داخل سيارات الإسعاف والمستشفيات.

في السياق ذاته، أكد الدكتور ضياء الدين عبدالحميد، نقيب أطباء أسيوط، على ضرورة وضع معايير واضحة وشفافة لتوزيع الأطباء، بما يسهم في سد العجز بالوحدات الصحية القروية، مثمنًا جهود المحافظ في دعم القطاع الصحي وتشجيع المجتمع المدني على المشاركة في تطويره.