تسعى الدولة جاهدة للتوسع في زراعة القمح وتحقيق أعلى مستويات الإنتاج الممكنة، وذلك لتقليص الفجوة الاستيرادية وزيادة الاكتفاء الذاتي، حيث أفادت الحملة القومية للنهوض بالقمح بوزارة الزراعة بأن الكميات الموردة من القمح هذا العام شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 16%، لتصل إلى أربعة مليون طن، مقارنة بـ3.4 مليون طن في العام الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 530 ألف طن، وبالتالي تحتل مصر المركز الـ15 عالميًا في إنتاج القمح بـ10 مليون طن.
وفي تحليل أجرته «إقرأ نيوز» من خلال قسم «صحافة البيانات»، تم استعراض إنتاج مصر من القمح خلال السنوات العشر الماضية اعتمادًا على بيانات وزارة الزراعة، لمعرفة مدى الزيادة التي حققتها الدولة لتقليص فجوة الاستيراد لهذا المحصول الاستراتيجي.
وبينت البيانات أن الإنتاج المحلي من القمح ارتفع بنسبة تقارب 11% خلال العقد الماضي، حيث بلغ الإنتاج حوالي 10 مليون طن سنويًا، مقارنة بـ9.2 مليون طن في عام 2014.
كما أفادت البيانات بأن إجمالي الكميات الموردة من القمح هذا العام ارتفعت بنسبة 16%، حيث وصلت إلى 4 مليون طن، مقارنة بـ3.4 مليون طن في العام السابق، مع زيادة قدرها 530 ألف طن.
وأشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن رفع الحكومة لسعر شراء القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، بزيادة تصل إلى 25% عن متوسط الأسعار العالمية، كان له دور كبير في تشجيع المزارعين على توسيع زراعة القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وذكرت وكالة «فيتش سوليوشنز» أن وزارة الزراعة المصرية تكثف جهودها لزيادة إنتاجية القمح من خلال التوسع في زراعته داخل الأحواض، واعتماد أصناف جديدة ذات جودة عالية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الإرشاد الفني للمزارعين.
من جانبها، أكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن شراء الحكومة المصرية للقمح بأسعار مرتفعة ساهم في تحفيز المزارعين لزيادة المساحات المزروعة من القمح.
وأظهرت البيانات أيضًا انخفاض حجم واردات القمح بنسبة 6% خلال فترة الرصد، حيث سجلت 14 مليون طن في العام الماضي، مقارنة بـ14.9 مليون طن في عام 2014.
كما تراجعت الواردات إلى 11.1 مليون طن في عام 2021، تأثرت بتداعيات أزمة كورونا على سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما دفع الدولة للاستمرار في استراتيجيتها لضمان تأمين مخزونها من القمح.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحملة القومية للنهوض بالقمح بوزارة الزراعة، إبراهيم عبدالهادي، أن الدولة تتخذ خطوات متقدمة للتوسع في زراعة القمح وتحقيق أعلى مستويات الإنتاج، بهدف تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المركز الـ15 عالميًا في إنتاج القمح بحوالي 10 مليون طن، والمركز الثاني في إنتاجية الفدان الواحد.
وأضاف أن وزارة الزراعة تبذل جهودًا كبيرة لإحداث نقلة نوعية في إنتاجية محصول القمح لهذا الموسم، من خلال مجموعة من التوصيات الفنية التي تتبناها الوزارة، بالإضافة إلى الأصناف الحديثة عالية الإنتاجية التي تتأقلم مع الظروف المناخية.
وأشار إلى أن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، التي تتبع الوزارة والممولة من برنامج التنمية الزراعية وأكاديمية البحث العلمي التابعة لوزارة التعليم العالي، قدمت نموذجًا للحقول الإرشادية على مستوى الجمهورية لمساعدة المزارعين، بالإضافة إلى التقاوي المجانية والدعم الفني من الباحثين، وكذلك الندوات الإرشادية التي تقام في القرى المصرية.