قام اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بجولة ميدانية لتفقد سير العمل في مشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية، والتي تُعتبر واحدة من المشروعات القومية الكبيرة التي تُنفذ ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030»، حيث تعمل هذه الوحدة بنظام الضغوط فوق الحرجة وبقدرة 650 ميجاوات، وتكلفتها الإجمالية تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه، مما يجعلها من أبرز المشروعات في خطة دعم الشبكة القومية للكهرباء.
وأكد المحافظ، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم، أن المشروع يقام على مساحة 30 فدانًا، ويبعد 3 كيلومترات عن خزان أسيوط، و2.8 كيلومتر عن قناطر أسيوط الجديدة، في موقع استراتيجي تم اختياره بعناية نظرًا لتوافر البنية الأساسية، ووجود محطات سابقة في ذات الموقع التي ساعدت في تسهيل أعمال التنفيذ والربط بالشبكة.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة بدأت التشغيل التجاري منذ 9 يناير 2021، وتم ربطها رسميًا بالشبكة الموحدة لتغذية عدد من المحافظات، خاصة في الوجه القبلي، مما ساهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وأوضح أن الوحدة الثالثة تستخدم تقنيات حديثة تسمح بالتشغيل بالغاز الطبيعي أو المازوت، مع اعتمادها على أنظمة بيئية متطورة تتماشى مع المعايير المصرية، بما في ذلك منظومة لسحب الرماد من غازات الاحتراق، مما يجعلها أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
وخلال جولته، تفقد المحافظ عددًا من أقسام المحطة، بما في ذلك غرف التوربينات، والغلايات، والمحولات، والمكثف، وطلمبات رفع المياه من نهر النيل، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزي، حيث اطمأن على سير العمل والتدابير الفنية المتبعة لضمان التشغيل الآمن والمستدام.
وشدد «أبوالنصر» على أن محافظة أسيوط أصبحت اليوم من المحاور الرئيسية في منظومة دعم الطاقة بمصر، مشيدًا بما تحقق من إنجازات في مشروعات كبرى مثل محطات كهرباء «غرب أسيوط» و«أسيوط 1 و2»، والتي ساهمت جميعها في زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة القومية من 21 جيجاوات إلى أكثر من 41 جيجاوات حاليًا، مما يعكس نجاح الدولة في التحول من وضع كانت تعاني فيه من عجز في الكهرباء إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة متكاملة تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمستوى الخدمات في محافظات الصعيد، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الطاقة والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة التنموية بين مختلف ربوع الجمهورية.