تفاصيل فصل عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين: سكرتير النقابة يكشف القصة الكاملة (مستندات حصرية)
أعلنت نقابة الصحفيين عن موقف الإعلامي عماد الدين أديب في سجلاتها، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له عقب لقائه التلفزيوني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة يائير لابيد.
وفي هذا السياق، أوضح جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، أن عماد الدين أديب، رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، غير مقيد حاليًا بجداول النقابة، وذلك بعد قرار هيئة التأديب الابتدائية في سبتمبر 2020 بشطبه من الجداول، بسبب فصله العشرات من الزملاء الصحفيين في جريدة العالم اليوم بشكل تعسفي، بالإضافة إلى إغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة خمس سنوات منذ عام 2014.
وأشار عبدالرحيم إلى أن عماد الدين أديب لم يتم إعادته إلى جداول النقابة منذ شطبه، وقد طعن على قرار شطبه أمام محكمة غير مختصة، موضحًا أن هيئة التأديب الاستئنافية بمحكمة استئناف القاهرة هي الجهة المسؤولة عن النظر في قرارات هيئة التأديب الابتدائية طبقًا لنص 82 من قانون نقابة الصحفيين رقم 67 لسنة 1970.
وكانت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم وكيل أول النقابة آنذاك، قد قررت شطب عماد الدين أديب رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم بسبب فصله العشرات من الزملاء الصحفيين تعسفيًا وإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي.
من جهته، علق البلشي على اللقاء التلفزيوني الذي جمع عماد الدين أديب مع يائير لابيد، مؤكدًا موقف النقابة الثابت برفض أي شكل من أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن “الموقف الثابت للجمعية العمومية للنقابة يرفض كل أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي”.
وأضاف البلشي في بيان له اليوم “ومن هذا المنطلق، أعلن رفضي للجريمة المهنية والإنسانية التي ارتكبها عماد الدين أديب بحواره مع الصهيوني يائير لابيد، والذي وفر خلاله منصة لتبرير جرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال وجرائمه في المنطقة”.
وأوضح البلشي أن “عماد الدين أديب تم شطبه من جداول النقابة بعد قرار هيئة التأديب الابتدائية في سبتمبر 2020، بسبب فصله العشرات من الزملاء الصحفيين بجريدة العالم اليوم تعسفيًا، وإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة خمس سنوات منذ عام 2014، ولم يعد عضوًا بنقابة الصحفيين”.
كما أكد أن النقابة ما كانت لتتردد في معاقبة عماد أديب فورًا لو كان محتفظًا بعضويته، ودعا جميع الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بقرار الجمعية العمومية للنقابة، مشددًا على أن أي عضو يخالف القرار سيتم إحالته للتحقيق النقابي فورًا.