في جلسته العامة التي عُقدت الأربعاء الماضي، وافق المجلس نهائيًا على قانون جديد يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يحدد مدد العقود وقيم الإيجار الجديدة، ويضمن توفير بدائل سكنية للفئات المستحقة.
تستعرض «إقرأ نيوز» أبرز ملامح هذا القانون في 10 نقاط رئيسية وفقًا للمواد الواردة فيه:
1- انتهاء العقود بعد 7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
تنص المادة (2) على أن عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل هذه المدد.
2- الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا لحين تحديد القيمة النهائية
تنص المادة (4) على أن القيمة الإيجارية المؤقتة لأي وحدة سكنية ستبدأ من 250 جنيهًا شهريًا عند بدء العمل بالقانون، وذلك حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد تصنيف المناطق وقيم الإيجار النهائية لكل فئة.
3- الإيجار النهائي يتحدد وفق تصنيف المنطقة
بحسب المادة (4)، تُحدد القيمة النهائية للإيجار بعد تصنيف المنطقة إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث تصل إلى 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيه للاقتصادية.
4- زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%
توضح المادة (6) أن الإيجار سيرتفع سنويًا بنسبة 15% بشكل دوري بعد تطبيق القيمة الجديدة.
5- الدولة تلتزم بتوفير سكن بديل للمستأجر الأصلي
تنص المادة (8) على عدم جواز إخلاء المستأجر الأصلي بعد انتهاء المهلة إلا بعد توفير وحدة بديلة له من قبل الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، مع أولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
6- لجان الحصر تصنف المناطق خلال 3 أشهر
تُنشأ لجان على مستوى كل محافظة بموجب المادة (3)، وتقوم هذه اللجان خلال 3 أشهر (قابلة للتمديد) بتقسيم المناطق إلى فئات حسب الموقع والمرافق ومستوى البناء.
7- مضاعفة إيجار غير السكني 5 مرات فورًا
تنص المادة (5) على أن الإيجار للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن سيُضاعف إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية فور تطبيق القانون، دون انتظار انتهاء عمل لجان الحصر.
8- الإخلاء الفوري في حالتي غلق الوحدة أو وجود بديل
بحسب المادة (7)، يُمكن إخلاء المستأجر فورًا في حال ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون سبب، أو إذا ثبت امتلاكه لوحدة أخرى تصلح للغرض نفسه، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع.
9- القوانين القديمة تُلغى بعد 7 سنوات
تشير المادة (9) إلى إلغاء قوانين الإيجار السابقة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 بعد مرور 7 سنوات من بدء تطبيق القانون الحالي.
10- بدء تطبيق القانون رسميًا
وفقًا للمادة (10) يُعمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وتبدأ من هذا التاريخ حساب مدد السبع والخمس سنوات.