عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف عدد من الدراسات المقترح تنفيذها في إطار التعاون المصري الهولندي، حيث تم مناقشة مسودة الدراسة المتعلقة بتحديد المتغيرات المورفولوجية على مجرى نهر النيل الرئيسي وفرعيه دمياط ورشيد، وذلك بهدف حمايته من التعديات، بالإضافة إلى رقمنة وتطوير الخريطة الرقمية للمساقي الخصوصية.
وأكد وزير الري، في تصريحات له اليوم السبت، على أهمية هذه الدراسة في تحديد سبل وآليات التعامل مع التغيرات المورفولوجية لنهر النيل داخل مصر، بما يتماشى مع الأولويات التي تساعد في تحسين إدارة وتوزيع المياه، وتعزيز التخطيط الفعال لإدارة نهر النيل.
وأوضح سويلم دور الدراسة المقترحة في وضع آليات تضمن قدرة القطاع المائي للنهر على إمرار التصرفات المائية الكافية لكافة الاستخدامات، مما يمكن متخذي القرار من اتخاذ الإجراءات الاستباقية لحماية مجرى النهر وجسوره من التعديات.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض مقترح تنفيذ مشروع رقمنة المساقي الخصوصية، حيث تبرز أهمية هذا المشروع في تخطيط وإدارة وتوزيع المياه، ومتابعة تطهيرات المساقى الخصوصية من قبل المنتفعين، مما يساهم في تفعيل دور روابط مستخدمي المياه على هذه المساقي.
وأوضح سويلم أهمية هذه الروابط في توفير بيانات دقيقة ورقمية عن المساقي، تتضمن أطوالها ومواقعها وحالتها والزمام المخدوم، بالإضافة إلى بيانات المنتفعين وأنواع المحاصيل المنزرعة، مما ينعكس إيجاباً على تحسين إدارة الموارد المائية والتوزيع العادل لها.
وشدد وزير الري على أهمية دعم عملية الانتقال إلى الجيل الثاني لمنظومة الري، الذي يركز على التحول الرقمي والإدارة الذكية لشبكة الري في مصر، لتحسين إدارة المياه، مؤكدا على ضرورة وجود منصة رقمية للمساقى الخصوصية التي يتم إعدادها حاليا، لتوفير إمكانيات لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة بالمساقى في مختلف المحافظات.
وتابع أن هذه المشروعات الخاصة بتطهير المساقي والصيانة الدولية تضمن توفير مياه الري بالكميات والتوقيتات المناسبة للزراعة، مما يحافظ على جودة المحاصيل الزراعية المنتجة ويساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.
ولفت إلى أهمية تطوير خريطة رقمية للمساقي الخصوصية، يمكن استخدامها في تخطيط وتنفيذ ومتابعة عمليات التطهير، ودمج بيانات المساقى مع نماذج توزيع وتخطيط المياه، مثل برنامج RIBASIM، لتمثيل شبكة الري الفعلية على مستوى المحافظات.