ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة الدائمة لدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاطهم على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، وذلك ضمن نطاق حرم الـ 200 متر التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، بالإضافة إلى ممثلي الجهات ذات الصلة.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة على طلبات المستثمرين، وذلك بهدف تفعيل دور اللجنة في توحيد الإجراءات وتسهيل الأمور على المستثمرين، مما يعكس جهود المحافظة في تشجيع الاستثمار وحوكمة التوسع الاستثماري السياحي على الساحل الجنوبي لبحيرة قارون، خصوصاً في قطع الأراضي الواقعة ضمن حرم الـ 200 متر التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات.
أكد محافظ الفيوم على أهمية ملف التنمية الاقتصادية، مشددًا على حرص المحافظة على تسهيل جميع الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، حيث وجه رؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق بسرعة الانتهاء من إعداد حصر شامل لجميع الحيازات والملكيات الواقعة ضمن نطاق الـ200 متر التابعة لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون.
أضاف أنه سيتم تطبيق معايير النموذج الموحد لاستيفاء موافقات الجهات ذات الصلة على جميع الطلبات الجديدة للمستثمرين في منطقة الـ200 متر، كما سيتم دراسة تطبيق الاشتراطات الخاصة بهذه المنطقة على المناطق المجاورة، ووجه رؤساء المدن بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات لمعاينة الأنشطة الاستثمارية القائمة بالفعل ضمن نطاق الـ200 متر والتي يرغب أصحابها في تجديد التعاقد، للتأكد من التزامها بشروط الترخيص، وفي حالة استيفاء الاشتراطات سيتم تجديد التعاقد دون الحاجة لعرضه على اللجنة، أما في حالة وجود مخالفات، فسيتم إخطار المستثمر بها لتلافيها أو تقنينها، مع رفض تجديد الترخيص إذا تم رصد مخالفات جسيمة.
كشف محافظ الفيوم أن تنفيذ أي نشاط أو مشروع استثماري ضمن حرم الـ200 متر يتطلب من المواطن التقدم لجهاز حماية وتنمية البحيرات لاستيفاء إجراءاته الداخلية وموافقات الجهات ذات الصلة، على أن يتم إصدار الموافقة على الطلب بعد عرضه على اللجنة الدائمة لدراسة طلبات الأنشطة والمشروعات الاستثمارية، موضحًا أن الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص المباني هي الوحدات المحلية فقط، وأن جميع الرخص التي ستصدر ضمن نطاق حرم الـ200 متر ستكون رخصة إشغال مؤقتة، تشمل فقط أعمال الفك والتركيب دون تنفيذ أي أعمال خرسانية.